الإتحاد الأوروبي: لا نعترفُ بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية

جَـدّد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، تأكيده على موقف الإتحاد الأوروبي بخصوص عدم الإعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، و بشأن قضية الصحراء المغربية.

وكتب بوريل، في رده على نائب أوروبي نشر على موقع البرلمان الأوروبي، “لا تعترف أي دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية، والمشاركة في قمة (الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي) لا تغير في شيء موقف الإتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء”.

وشدد على أن “هذا ليس له أي تأثير على موقف الإتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن موقف الإتحاد الأوروبي إزاء قضية الصحراء معروف و لم يتغير قط.

وأضاف أن الإتحاد الأوروبي “يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي، براغماتي، مستدام و مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء (…)، وذلك على أساس حل توافقي و بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

وفي سؤال و جه إليه عشية قمة الإتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فبراير الماضي ببروكسيل، أكد النائب الأوروبي توماش زديشوفسكي أن حضور “البوليساريو” يتعارض مع قيم و مبادئ أوروبا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وذكر في هذا الصدد، بالوضع في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها “البوليساريو”، والتي كانت مسرحا لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان و أضحت أرضا خصبة لتجنيد الشباب من طرف كيانات الجريمة المنظمة و الشبكات الجهادية العاملة في منطقة الساحل والصحراء.

وكان النائب الأوروبي التشيكي قد حذر من أن هذا الوضع يفاقم حالة عدم الإستقرار التي تشهدها هذه المنطقة الإستراتيجية بالنسبة للإتحاد الأوروبي، متسائلا كيف يمكن للإتحاد الأوروبي أن يستقبل قادة مجموعة “البوليساريو” الإنفصالية، المدعومة والمسلحة من طرف الجزائر، وبعض أفرادها، الذين إلى جانب اختلاس الأموال الأوروبية، تتم ملاحقتهم ببلد عضو في الإتحاد الأوروبي، على خلفية جرائم شنيعة من قبيل الإغتصاب، الإختطاف، التعذيب، الإعدام و انتحال الهوية ؟