لماذا وإلى أين ؟

مُضاربات في عقارات الدولة تـجُرُّ أسماءَ وازنة للإستماع إليها

تُدقِّـقُ النيابة العامة في مضاربات في عقارات الدولة؛ إذ انتهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مجريات الأبحاث التي كُلِّـفت بإجرائها بشأن التفويتات والمضاربات في عقارات الدولة بمراكش.

و وفق يومية الأحداث المغربية في عددها اليوم الثلاثاء، فإن الشرطة القضائية أحالت وثائق الملف على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لإحاطته بالمتعين من الإجراءات.

ووفق الخبر ذاته، فإن التعليمات قضت بالإستماع إلى بعض الأسماء الوازنة من المسؤولين و المنتخبين، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
المعلق(ة)
8 مارس 2022 17:15

وهل يتم ان تتدخل النيابة العامة في شطط سلطة الولاة والعمال في تراميها على ملكية الاغيار والاخلال بقانون التعمير

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x