2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تحُـلُّ اليوم الذكرى 11 للخطاب الملكي الذي أعقب الإحتجاجات الإجتماعية لحركة 20 فبراير 2011، و التي رفعت مطالب كبيرة من بينها “ربط المسؤولية بالمحاسبة و المطالبة بملكية برلمانية و غيرها من المطالب التي تم تلخيصها في “حرية كرامة عدالة اجتماعية.
ومع مرور كل سنة على الخطاب الملكي، في 9 من مارس 2011، وما صاحبه من إعلان عن إعداد “دستور جديد”، جاء كـ”استجابة لنبض الشارع”، إلا و يتجدد التساؤل عن ما حققه المغرب طيلة عقد ونيف من هذا الخطاب ومن الوثيقة الدستورية التي أفرزها.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أنه “في بدايات ما بعد خطاب 9 مارس تحققت أشياء مهمة، من قبيل تعديل الدستور الذي تضمن أمورا كثيرة إيجابية، مثل مأسسة رئاسة الحكومة والسير نحو ملكية برلمانية، وبعض المواطن تجلت فيها محاولات حثيثة لربط المسؤولية بالمحاسبة، وأعدت انتخابات لأول مرة اتسمت بكثير من النزاهة سنة 2011 وإلى حد ما سنة 2016، حِراكات اجتماعية انتعاش للحريات خاصة في 2012 و2013”.
ونبّه العلام، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “كلما ابتعدنا عن ذكرى 9 مارس، إلا و بدأت البئر تنضب، إذ بدأنا في مسلسل من التراجعات على مستوى الحريات و المسائل الإجتماعية من خلال ما نعيشه من ظروف، وكانت ملاحظات كثيرة حول الانتخابات الأخيرة في 8 شتنبر 2021، وملاحظات كثيرة حول المجالس المحلية والمنتخبة بشكل عام، إضافة إلى تراجع على مستوى القدرة الشرائية و على مستوى الحريات النقابية “.
موردا أن “هناك تراجعات كبيرة، إذ أن الدستور تم إفراغه، إلى حد ما، من محتواه الإيجابي من خلال القوانين التنظيمية وعبر مجموعة من القوانين العادية و المراسيم”.
وخلص العلام، إلى أنه “كلما ابتعدنا عن لحظة 9 من مارس 2011، إلا و بدأنا نفقد بعض الأمور التي تحققت بعد هذا الخطاب الذي جاء في عمومه بالدعوة لإصلاحات سياسية و دستورية و اجتماعية، و فعلا تحقق الكثير بعد هذا الخطاب، ولكن المؤشرات الحالية تدل على أننا نحتاج إلى خطاب 9 مارس جديد لكي نعيد استئناف الإيجابيات التي تحققت بعد هذا الخطاب والتي كانت بعد عام أو عامين أو 3 سنوات”.
