هذا ما قرّرته المحكمة في أول جلسة للنظر في الدعوى الإستعجالية للمُطالبين برأس بنعلي

تحول المطالبون بإسقاط المصطفى بنعلي، من على رأس قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى السرعة الأخيرة وذلك بعدما شرعوا في أول الخطوات العملية و العلنية لعزله وتضييق الخناق عليه قبيل المؤتمر الوطني المقرر عقده في أواخر شهر مارس الجاري.

فبعد الإعلان عن حركة تصحيحية بهدف وضع حدٍّ لما وصفته بـ”التدبير القديم” و”الاختلالات” التي حملوا مسؤوليتها لبنعلي، انتقلوا إلى استعمال ورقة القضاء، وذلك برفع دعوة استعجالية من أجل إيقاف عقد المجلس الوطني لـ”الزيتونة” المزمع عقده يوم 13 مارس الجاري بهدف المصادقة على الأوراق التنظيمية والسياسية للمؤتمر.

وحسب ما علمته “آشكاين” من عضو قيادي بالحركة المذكورة، فإن المحكمة قررت تأجيل البتّ في هذه الدعوى الإستعجالية بطلب من دفاع بنعلي، وذلك إلى جلسة يوم الجمعة 11 مارس الجاري.

يذكر أن الحركة التصحيحية كانت قد وجهت، في ورقة الإعلان عن نشأتها، سيلا من التهم للأمين العام لحزب “الزيتونة” مصطفى بنعلي، من قبيل “سوء التدبير للحزب و جريدته مما أوصلهما للإفلاس المالي”، و”التغاضي على تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفائهم من المتابعة”.