“المُتعاقدون ” يخرُجون للإحتجاج بطنجة و يَعِـدون بالتصعيد ردًّا على إدانة زملائهم بالحبس (فيديو)

عبَّــر عددٌ من الأساتذة الرافضين للتعاقد، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، عن استنكارهم للأحكام الصادرة في حق زملائهم و ذلك في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بمدينة طنجة.

الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية المحلية ” للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” بمديرية طنجة أصيلة وكذا مديرية الفحص أنجرة و بحضور نقابيين، جاءت تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في حق الأساتذة المتابعين أمام ابتدائية الرباط البالغ عددهم 45 شخصا، حيث رفعت شعارات قوية رافضة لهذه الأحكام ومؤكدة على مواصلة الإحتجاج إلى غاية ” إسقاط التعاقد وإدماجهم في نظام الوظيفة العمومية “.

أحد الأساتذة المحتجين أوضح في تصريح لـ ” آشكاين ” عقب صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ في حق زملائه و الحبس النافذ لأستاذة، أن ” التنسيقية لن تتراجع أو تتوانى في الدفاع عن حق الأساتذة والأستاذات وتحصينهم من كل المتابعات “مؤكدا على ” أنه هناك تجاهل كبير من وزارة التربية الوطنية لهؤلاء الأساتذة الذين يزيد عددهم عن 119 ألف أستاذ ويطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة فيما تقابلهم الوزارة المعنية بتجاهل كبير “.

وشدّد ذات المتحدث على أن ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سترد بقوة في الأيام القادمة بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة على هذه المحاكمات في حق الأساتذة “.

من جانبه، أشار عثمان الطويل، أحد الأساتذة المحتجين في تصريح للموقع أن هذه الأحكام ” تشكل منعطفا خطيرا تعرفه القضية وأن الدولة تمارس سياسة كسر العظام و الرهائن لكي تبتزهم و تقايضهم بهؤلاء الأساتذة المتابعين في حالة سراح أو الذين سيتابعون مستقبلا “.

وزاد الطويل أن ” طريقة التعامل مع هذا المستجد الخطير ستقرر فيه الجموع الأستاذية التي ستنعقد بشكل عاجل لكي ترد على هذه الهجمة الشرسة والإنتكاسة الحقوقية التي يعرفها المغرب وطالت مجموعة من الأصوات الحرة “، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت اليوم الخميس إدانة الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، في حين أدين أساتذة المجموعة الثالثة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يُذْكَــر  أن هؤلاء الأساتذة يتابعون أمام ابتدائية الرباط منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية هي إهانة هيئة منظمة.