التّحقيقُ في اختلالات مالية طالت مجلسًا إقليميا

حلت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للجرائم المالية للدرك الملكي بفاس، صباح أول أمس الأربعاء، بمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، للتحقيق في اختلالات مالية و إدارية مفترضة، بناء على تعليمات من الوكيل العام.

واستندت هذه الفرقة، بحسب معطيات حصلت “المساء” عليها نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المتطابقة”، (استندت) على شكاية في الموضوع، تقدم بها طارق الودي بصفته مستشارا بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ضد رئيس المجلس نفسه.

وقالت مصادر  اليومية إن عناصر الفرقة المذكورة تفحصت السجلات و الملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وبعض الصفقات بعينها، كما تم الإطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية السالفة الذكر، كما تم الإستماع إلى بعض الموظفين.

و ورد في الشكاية المذكورة أن رئيس المجلس الإقليمي ارتكب مجموعة من الإختلالات المالية المفترضة من خلال توريدات و صفقات تفتقر إلى الشفافية والحكامة و تنطوي على تبديد أموال عمومية مشيرة إلى أن المعني بالأمر قام بتحويل مالي تحت عدد 176 بشأن تسوية فاتورة خاصة بشراء مواد غذائية بقيمة حوالي 12 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم يتم توزيع أية مساعدات أو مواد غذائية موضوع التحويل المالي سالف الذكر.