2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تدخلت سلطات مدينة طنجة لمنع مسيرة احتجاجية دعت إليها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بمعية التنسيقية الاقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية طنجة أصيلة، أمس الجمعة 11 مارس الجاري.
الشكل الإحتجاجي الذي جاء عقب الأحكام التي صدرت يوم الخميس بالحبس النافذ في حق أستاذة وا لحكم على باقي الأساتذة المتابعين والبالغ عددهم 44 شخص بالحبس موقوف التنفيذ، تَحوّل من وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم بطنجة أصيلة إلى مسيرة احتجاجية نحو ولاية طنجة تطوان الحسيمة، مما أدى إلى تدخل أمني منع تنظيم المسيرة ،حيث بالرغم من تجاوز المحتجين لجدار أمني فإنهم لم يستطيعوا الوصول إلى مقر الولاية إثر تطويقهم من طرف عناصر الأمن والقوات المساعدة.
وفي ذات السياق، قال عثمان الطويل عضو تنسيقية ” أساتذة التعاقد ” إن الداعين لهذا الشكل الإحتجاجي عبروا ” عن رفضهم التام لهذه المقاربة والمحاكمات التي تطال خيرة مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و كذا الأحكام القاسية “، مضيفا أن ” الأسرة التربوية من تنسيقية أو الإطارات الجادة ستجابه المخططات التعسفية التي تطال المنظومة التربوية “.
وأوضح الطويل أن ” تنسيقية أساتذة التعاقد ” ترفض بشكل قاطع ” ما يسمى بالنظام الأساسي الذي تطبخه الوزارة مع بعض الإطارات التي نعتبرها غير جادة لتمريره والذي يتضمن مجموعة من التراجعات و التخلي عن مكتسبات ناضل من أجلها أسلافنا من هذا القطاع “، على حد تعبيره.
وزاد المتحدث نفسه ” لن نسمح لأي أحد أن يشوش على معركتنا أو يغير بوصلتها وا لمتجهة نحو حماية المرفق العمومي والمدرسة العمومية والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والتباري من أجل التوظيف من داخل القطاعات العمومية دون تسقيف أو شروط تعسفية “.
يذكر أن النقابة الداعية لهذه الوقفة كانت قد أعلنت عن تجسيدها اليوم الجمعة لإضراب إقليمي ردا على الأحكام الصادرة في حق ” أساتذة التعاقد ” والمتمثلة في إدانة الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذا، و الحكم على زملائها في المجموعة الأولى و الثانية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، و إدانة أساتذة المجموعة الثالثة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم و بسبب قيامهم بها، و إهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و الإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية هي إهانة هيئة منظمة.
يشار إلى أن المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين شهد اليوم الجمعة أيضا مقاطعة شاملة للدراسة ومسيرة خارج المركز رفضا للأحكام الصادرة في حق زملائهم، وسط حضور أمني.
