نقابةُ الإستقلال تُهدد بالنزول للشارع احتجاجا على مُقاضاة الأساتذة “المتعاقدين”

هددت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الإستقلال بالنزول للإحتجاج في الشارع من أجل إسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق “الأساتذة المتعاقدين”.

واعتبرت نقابة “الاستقلال” التعليمية، في بيان تضامني، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “المحاكمات في حق 45 أستاذا المفروض عليهم التعاقد جائرة، و مظهر دخيل على المسار المؤسساتي في زمن اعتبار التربية و التكوين رافعة التنمية”.

وأعربت الجامعة الحرة للتعليم عن “انشغالها الشديد بالمتابعات القضائية في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر المطالبة بوقفها باعتبارها إساءة في حق كل رجال ونساء التعليم، وإساءة رمزية للمدرسة العمومية و معها المسار التنموي لبلادنا”.

وأكد بيان النقابة نفسها، أن “هذه الأحكام القضائية الصادرة يوم 10 مارس 2002 في حق 45 أستاذا، بما فيها الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ممعنة في الإساءة لمختلف المؤسسات الشريكة كما يسميها قطاع التربية الوطنية و تضع الجميع أمام مساءلة حقيقية حول هذه الإزدواجية المستغربة بين مسار مؤسساتي جديد انطلق بآلية الحوار الجاد والمسؤول أفضى إلى اتفاق مرحلي مشترك، ويستشرف إنجازات ومكاسب اشمل و أوسع، من جملتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في مقابل محاكمة الحق في الاحتجاج السلمي الذي يمكن إنهاؤه بنفس الآلية المؤسساتية بعيدا عن المحاكمات القضائية، التي لن تكون حلا للملف ولن تفضي إلى أي حل بأي حال من الأحوال إلا المزيد من الاحتقان”.

وطالب رفاق علاكوش بـ”الإيقاف ‎الفوري‏ لكل المحاكمات القضائية الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإسقاط كل التهم المنسوبة إليهم. مراعاة لوضعهم الاعتباري في أعين المجتمع بشكل عام و تلامذتهم بشكل خاص. واعتبارا لحقهم المشروع في التظاهر و الاحتجاج السلمي”.

وأعربت الهيئة ذاتها عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المعنيين”، ملوحة بالتصعيد من خلال  “سعيها لتنويع أشكال التضامن ببذل كل الجهود الممكنة بما في ذلك الخيار النضالي في إطار التنسيق النقابي الوحدوي إقليميا وجهويا و وطنيا سعيا للتراجع عن الأحكام الصادرة و تكريس الحق في التظاهر و الاحتجاج السلمي و دفاعا عن كل قضايا لأسرة التعليمية و الذي يتوقف فقط بالاستجابة للمطالب المشروعة عبر مدخل الحوار المؤسساتي المفضي إلى نتائج مرضية”.

كما طالبت النقابة ذاتها، بـ”تسريع وتيرة مناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أرضية الحلول الحكومية المبتكرة والموعودة، الكفيلة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر أنه بحسب معطيات نشرتها “آشكاين” سابقا، فقد أدينت الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.

كما تم الحكم على الأساتذة المتابعين في المجموعة الثانية، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.