“المُتـعاقدون” يُصعِّــدون في وجه الحُـكومة

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابهم ليومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 مارس الجاري مع خوض أشكال نضالية محلية حسب خصوصية كل مديرية، بحسبهم.

ويأتي ذلك، بحسب بيان للتنسيقية، “استمرارا لمعركتهم البطولية لإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

و انسجاما أيضا، تُضيف التنسيقية، مع “طبيعة المرحلة المتسمة بمزيد من الحظر على نضالاتها، والتي كان آخرها الأحكام الصورية الجائرة في حق الأستاذات و الأساتذة و الأطر المتابعين على خلفية نضالهم”.

ودعت التنسيقية في بيان توصلت”آشكاين” بنظير منه، أطرها بـ “فتح قنوات التواصل للتنسيق الميداني مع الإطارات المناضلة.

ذات البيان دعا “كافة نساء و رجال التعليم إلى الإنخراط الفعلي في معركة استرداد و بلورة فعل نضالي وحدوي يحافظ على كل مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

كما طالبت التنسيقية الأساتذة و الأطر المتدربة بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين فوج 2022 للإنخراط في البرنامج حسب خصوصية كل مركز.

و تخوض التنسيقية إضرابا وطنيا منذ بداية الشهر الجاري، صُحب بإنزال وطني في العاصمة الرباط، أيام 2 و3 و4 مارس الجاري.

ويأتي هذا التمديد للمرة الثانية تواليا بعد الإعلان الأول، ثم التمديد لثلاثة أيام إضافية، عقب إصدار المحكمة الإبتدائية بالرباط أحكاما ضد أساتذة محتجين.

وقضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، الخميس الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).

وحكمت المحكمة كذلك على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

ويتابع “الأساتذة المتعاقدون” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.