أوَّلُ حزبٍ سياسي يُعلن موقِفَــه من إدانة “المُتعاقدين”

أعلن حزب الإشتراكي الموحد موقفه من الأحكام القضائية التي أصدرتها ابتدائية الرباط بحر الاسبوع الماضي، في حق العشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما أصبح يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

وأعرب الإشتراكي الموحد عبر اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة له، عن إدانته و استنكاره الشديدين للأحكام و المتابعات القضائية التي وصفها بـ”اللاقانونية” و”اللادستورية”، معتبرا أنها مستندة على “تهم ملفقة في حق الأستاذات و الأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”.

و يرى الحزب الذي تترأسه البرلمانية الممنوعة من دخول البرلمان؛ نبيلة منيب، أن تبني استراتيجية المقاربة الأمنية لـ”تأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي”، أصبح “اختيارا واضحا لمنع التعدد و الإختلاف، و هو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”.

ويشدد حزب “الشمعة”، على أن المقاربة الأمنية “تفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعيا النقابات التعليمية لوضع ما سمته “نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً و أنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وفق مضمون بلاغ اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب المذكور.

يأتي ذلك، بعدما أدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.

كما تم الحكم على الأساتذة المتابعين في المجموعة الثانية، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و  إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و الإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.