أخنوش: سنتّخذُ قراراتٍ صارمة إزاء كل تجاوز يخصُّ المواد الإستهلاكية في رمضان

أكّــد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، و ذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان.

وشدد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادٍ للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع و مراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وقال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان التموين العادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.

وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية و توفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

من جهته، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، في تصريح مماثل، أن هذا الإجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية خاصة الحبوب و الخضروات و البقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء و بيضاء و البيض و المنتوجات البحرية.

وأوضح الوزير أن الإجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الإحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب و الدواجن، من أجل استقرار الأثمنة و الحفاظ على مستواها المناسب و المعتاد.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كل المنتوجات الإستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب65 ألف عملية مراقبة، و الوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة و تركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

وأوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

بدورها سجلت وزيرة الإقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح علوي، أن هذا الإجتماع كان مناسبة للإطلاع على وضعية التموين و الأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان، مبرزة أنه سيتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا و جهويا و محليا من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكدت، في الإطار، على أن هناك مواكبة و تتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.

وخلصت الى أن “العديد من المنتوجات المدعمة كالسكر و القمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.