أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بتحسين عملية التخطيط الإستراتيجي من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحله، وذلك لتجاوز الصعوبات التي خلصت إليها المهمات الرقابية التي قام بها المجلس والتي همت تدبير الحكامة و وسائل الدعم و بعض مجالات المنظومة الصحية.
وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 – 2020 أن هذه الصعوبات، التي خلص إليها من خلال المهمات الرقابية الست التي قام بها، تتعلق بالحكامة و التوجيه و التتبع، و نقص في الموارد المالية و البشرية، و عدم ملاءمة البنية التحتية و المعدات للخدمات الواجب تقديمها للمرضى، و اختلالات في تنظيم و تسيير المراكز الصحية، و كذا نقائص على مستوى النظام المعلوماتي للوزارة.
وحث المجلس في تقريره المرفوع إلى الملك، الوزارة الوصية على ضرورة التوثيق المناسب لعملية التخطيط الإستراتيجي، وكذا توفير آليات وأدوات القيادة والتتبع والتقييم، إضافة إلى الحرص على تغطية أهم العمليات المهنية ببرامج معلوماتية ملائمة و ناجعة.
وحث المجلس، كذلك، على تحسين آليات و مناهج البرمجة الطبية و التقنية، و تزويد المؤسسات الإستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتطوير سياسة ملائمة لتدبير المنشآت الإستشفائية.
كما دعا إلى تأطير المستعجلات الطبية بواسطة نظام قانوني ملائم ومرن يحدد مهامها و تنظيمها و أنشطتها و طرق اشتغالها، وبالسهر على ضمان استمرارية و دوام الخدمات العلاجية على مستوى شبكة المؤسسات الإستشفائية الأولية و شبكة المستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة تزويد المؤسسات الإستعجالية بالموارد البشرية و التقنية و المعلوماتية الضرورية، و ترسيخ مصالح المساعدة الطبية كإطار لتنسيق وضبط تدفقات المرضى.
وعلى مستوى تدبير بعض المراكز الإستشفائية الإقليمية والجهوية، أوصى المجلس بتزويد المراكز الإستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات، وباتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى، وتحصين عملية الفوترة و تحصيل المداخيل الذاتية.
على صعيد آخر، سجلت المهمة الرقابية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية المنحى التصاعدي لنسب تغطية الساكنة، والواجب تعزيزه، مع ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في النفقات، وبالتالي التأثير على التوازن المالي لأنظمة التغطية الصحية.
وأفاد التقرير بأن نسبة التغطية الإجمالية لسكان المغرب بلغت حوالي 68,8 بالمائة في نهاية ديسمبر 2018، حيث استفادت 28,8 بالمائة من الساكنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما شمل نظام المساعدة الطبية 31 بالمائة منها و يستفيد جزء لا يتعدى نسبة 9 بالمائة من السكان من التغطية الصحية في إطار أنظمة خاصة.
وسجل المجلس أن الموارد عرفت نموا مضطردا خلال الفترة 2015-2019، حيث ارتفعت من 10,5 مليار درهم إلى 14,4 مليار درهم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن 1,43 مليار درهم إلى 1,86 مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة الطبية.
كما لوحظ نفس المنحى بالنسبة للنفقات، إذ انتقلت نفقات الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين بنظام المساعدة الطبية من 1,72 مليار درهم في سنة 2015 إلى 2,4 مليار درهم في سنة 2019، و انتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 6,95 إلى 9,83 مليار درهم ما بين سنتي 2015 و2019.
و وفق المجلس، فقد شهد هذا الوضع تغيرا سنة 2020، التي كانت مطبوعة بتداعيات جائحة كوفيد 19، حيث إن نفقات النظام عرفت انخفاضا طفيف ا بنسبة 5,38 بالمائة.
وأوصى المجلس وزارة الصحة والحماية الإجتماعية و وزارة الإقتصاد والمالية بمراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية و التفكير في الآليات الكفيلة بتنويع موارد وطرق تمويلها، وذلك وفي أفق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بحلول عام 2022 وفقا لما حُـــدِّدَ في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
كما دعا، بخصوص منظومة الحكامة، إلى إحداث هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصلاحيات و الوسائل اللازمة، إضافة إلى اعتماد نظام لليقظة و الوقاية الصحية مع وضع سياسة دوائية فعالة.
وبالموازاة مع ذلك، يرى المجلس ضرورة تأهيل المؤسسات الإستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة رئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وكذا الحرص على تطوير مراقبة القطاع الخاص.
كلية الطلب الخاص بالرباط تكون أطباء بدون تداريب سريرية فشلت التجربة نن من المسؤول يجب اقفالها