حرصاً على الشفافية ورفعا لأي لبس، قدّم المكتب الوطني للسكك الحديدية توضيحاتٍ بخصوص معطيات مغلوطة تداولتها بعض وسائل الإعلام حول التطورات المرتبطة بخط القطار فائق السرعة (مراكش -أكادير).
وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه أطلق، في إطار الدراسات المهيكلة والإستكشافية للتطور المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، طلب عروض دولي مع بند تفضيلي وطني، يهم تقديم خدمات تتعلق بإجراء دراسة مفصلة للبنية التحتية، والهندسة المدنية، وتجهيزات السكك الحديدية، ونظام التشغيل الضروري لخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة و مراكش مرورا بقطب الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن طلب العروض يشمل ثلاثة عروض تتعلق بالمقاطع الرابطة بين القنيطرة و عين السبع، وعين السبع والنواصر،ثم النواصر و مراكش، مبرزا أنه تم منح العقود الثلاثة لمكاتب دراسات مغربية تعمل بشكل مشترك مع مكاتب فرنسية و/أو كورية جنوبية.
وسجل المكتب أن الصفقة المتعلقة بالعقد الخاص بالمقطع الرابط بين النواصر و مراكش، ظفرت بها مجموعة يحوز فيها مكتب وطني للدراسات راكم خبرة تزيد عن 40 عاما، نسبة 80 في المائة ويعمل بشراكة مع شركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) وذلك نظير مبلغ قيمته 66.5 مليون درهم (غير مشمول بالضرائب).
وأضاف المكتب الوطني للسكك الحديدية أن نجاح طلب العروض الدولي هذا، يؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة للخبرات الوطنية في المشاريع المهيكلة للبنية التحتية، من خلال الإستفادة من أول مشروع مغربي للقطار فائق السرعة، والذي تميز إنجازه بنسبة اندماج محلي مهمة، مشيرا إلى أن عشرات المقاولات المغربية ساهمت فيه، لا سيما تلك العاملة في قطاع الأشغال العمومية، حيث أنجزت لوحدها حوالي 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية و المنشآت الفنية.
وخلص البلاغ إلى أنه “إذا كانت خبرة مكاتب الدراسات الوطنية مشهوداً بها، في مواجهة التحديات التي تطرحها المشاريع العملاقة من قبيل خط القطار فائق السرعة، فمن الواضح أن قطاع الهندسة الوطنية مُــجنَّدٌ لمواكبة مسيرة التنمية الكبرى في المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
