قرر الطلبة المغاربة في أوكرانيا العائدون منها والعالقون فيها تأسيس إطارين قانونيين لتمثيلهم وآبائهم وأوليائهم والتحدث باسمهم في وسائل الإعلام وأمام الجهات الرسمية.
وكشف محضر اجتماع للفاعليين المعنيين بهذا التأسيس، وصل “آشكاين” نظير منه، عن تركيز طلبة أوكرانيا وخريجيها وآبائهم على دور “الممثل والناطق الرسمي للطلبة والأولياء المتضررين المخول له الدفاع عن هذه الحقوق مع مختلف المسؤولين المغاربة”.
واتفق الحاضرون على “تبني مشروع تأسيس جمعيتين مستقلتين، الأولى للطلبة المغاربة بأوكرانيا والثانية لأولياء أمورهم، ليكونا الإطارين القانونيين و الشرعيين لتمثيل والدفاع عن ذوي الحقوق”.
كما توصل الفاعلون إلى “الإتفاق بأنه عند ديباجة القانون الأساسي لكل جمعية يتم التوضيح فيه علاقتها مع الجمعية الثانية من جهة وكذا مع جمعية “الجمعية المغربية لخريجي الجامعات الأوكرانية” (AMLUK)”.
وأشار محضر الإجتماع إلى أن “هذه الصياغة للقانون الأساسي للجمعيتين ستسمح من جهة بربط العلاقة بين الجمعيتين، ومن جهة اخرى ستعطي الشرعية لجمعية “AMLUK” للدفاع عن الطلبة المغاربة بأوكرانيا برغم كونها تمثل فقط خريجي اوكرانيا”.
يذكر أن هذا اللقاء التأسيسي لفكرة إطارين قانونيين، حضرها 6 أطر ممثلين الجمعية المغربية لخريجي الجامعات الأوكرانية “AMLUK”، وممثل عن الطلبة المغاربة بأوكرانيا، و3 ممثلين عن أولياء الطلبة، و ممثل مغربي من أوكرانيا.
يأتي هذا في ظل الوضع المتأزم الذي تعرفه أوكرانيا بعد إعلان روسيا الحرب عليها فجر الخميس 24فبراير المنصرم، ما أدى بالمغرب لإجلاء عدد من طلبة أوكرانيا وإعادتهم إلى أرض الوطن أو تسهيل عبورهم عبر الحدود الأوكرانية الآمنة نحو دول أروبية أخرى، مع موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمية والإبتكار بإدماجهم في الجامعات المغربية وفق شروط.
أعتقد أن الدولة المغربية قامت بواجبها المتمثل في إرجاع هؤلاء الطلبة إلى بلدهم و هي غير مسؤولة عن إيجاد حلول لهم لأنهم عندما اختاروا الدراسة في الخارج لم يستشيروها و بالتالي عليهم هم و آباءهم إيجاد حلول لأنفسهم و تحمل مسؤوليتهم و كفى من الجمعيات و البهرجة.
كفى من تأسيس الجمعيات والتنسيقيات يجب ايجاد حل لهؤلاء الطلبة وذلك بإجراء اختبارات لهم للوقوف عن كفاياتهم وتسجيلهم في المستويات التي يستحقونها .انهم ابناء هذا الوطن