أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، وهو برنامج طموح و مبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الإعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل و العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، و بالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الإقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي و خلق فرص الشغل يُعَدّان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الإستثمار و التشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة و التمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الإقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية و المساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
و تعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، و تصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. و سيكونون قادرين على الإستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة و مواكبة تنفيذ البرنامج. و يتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، و لجنة قيادة وطنية و لجان تتبع جهوية و إقليمية.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للإستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر و المحتضنين المحليين.
وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
