علمت “آشكاين” أنه قد تم إيداع الأستاذ المتهم بالاعتداء الجنسي على تلميذة تدرس بثانوية خديجة أم المؤمنين بمدينة تطوان، في سجن الصومال بذات المدينة.
ووفق مصدر للموقع، فإن الأستاذ الذي يدرس مادة اللغة العربية جرى وضعه بالسجن المذكور رهن الإعتقال الإحتياطي في انتظار استكمال البحث بخصوص هذه القضية و إصدار المحكمة لقرارها.
من جانبه، قال ” ائتلاف خارجة على القانون ” في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك ” أمس الاثنين 14 مارس الجاري أنه ” في قضية الإعتداء الجنسي على التلميذات القاصرات اللواتي يدرسن في ثانوية خديجة بتطوان تم تقديم الأستاذ أمام وكيل الملك و هو يوجد حاليا تحت الحراسة النظرية “.
وأضاف ” ائتلاف 409 ” في ذات التدوينة أن ” التلميذات يتعرضن لضغوطات كي يتنازلن عن متابعة الأستاذ المعتدي إلا أنهن لن يتنازلن عن حقهن في المتابعة القضائية إلى أن تقول العدالة كلمتها و ينال هذا الأستاذ جزاءه “.
و كانت ” آشكاين ” قد تواصلت مع فؤاد الرواضي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عبر إتصال هاتفي، من أجل معرفة الخطوات التي قامت بها ” مديرية التعليم ” بخصوص هذه القضية، غير أن المسؤول المذكور أوضح أنه ” لا يمكنه الحديث عن الأمر حاليا “، في حين أفاد مصدر للموقع، أن الأستاذ المذكور تمت إحالته على المجلس التأديبي، في انتظار قرار القضاء بخصوص هذا الملف.
يشار إلى أنه بعد تقديم تلميذة شكاية للقضاء ضد الأستاذ المذكور، تم تقديم شكاية أخرى ضد المعني بالأمر، في حين يذكر أن المؤسسة المذكورة ليست مختلطة و تدرس فيها التلميذات فقط.
و كان ائتلاف ” خارجة عن القانون ” قد كشف عن تقديم تلميذة شكاية للقضاء بخصوص تعرضها للإعتداء جنسيا من طرف أستاذ بثانوية خديجة أم المؤمنين بمدينة تطوان، حيث قال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك “، إنه قد توصل خلال الأيام القليلة الماضية، ” بالعديد من الشهادات المباشرة من ضحايا قاصرات، لأستاذ يعتدي جنسيا على طفلات في ثانوية خديجة بتطوان “.
وأضاف ” ائتلاف 409 “، ” إحدى الضحايا، م. التي ندعمها قضائيا، قدمت اليوم الثلاثاء 8 مارس شكاية إلى الوكيل العام بتطوان على أساس المادتين 485 و 487 من القانون الجنائي (الاعتداء و هتك عرض طفل دون 18 سنة من قبل شخص له سلطة عليه)، و كذلك المادة 503-2 (الإستغلال الجنسي لقاصر)، و 503-1 (التحرش) و تواجه الأستاذ عقوبة قد تصل إلى 30 سنة سجنا “، لافتا إلى أنه يتابع الملف المذكور عن كثب وأنه سيتقدم كطرف مدني في القضية.
