رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2019-2020، مجموعة من الإختلالات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، واضعا مقارنة بين مجالات التعلم في الوسطين القروي و الحضري، معتبرا ، في خلاصاته، أن من بين ما يسهم في إضعاف التعلم في المجال القروي هو التغيب المتكرر لأساتذة و الأستاذات، بسبب الإضرابات التي يخوضها أطر الأكاديميات الذين يغطون نسبا كبيرة من العالم القروي.
ويرى الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن “تراجع مستوى التعليم راجع إلى عدة أسباب، وليس فقط لكون هناك غياب أساتذة أو إضرابات أو غيرها”.
وشدد الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن التقرير المذكور “يتحدث عن فترة 2019-2020، بمعنى الفترة التي كانت فيها الجائحة و الحجر الصحي و اعتمد فيه التعليم عن بعد، و آنذاك طالبنا بتوفير وسائل العمل لهذا النمط من التعليم، و اعتبرنا حينها أن التعليم عن بعد يكرس طبقية التعليم و الإختلالات المجالية الموجودة على مستوى المناطق المهمشة و المفقرة و البعيدة، و التي لا تتوفر على وسائل النقل والإتصال كالأنترنت و الهاتف الثابت و شبكة التغطية”.
مشيرا إلى أن نقابتهم “راسلت رئيس الحكومة و وزير التربة الوطنية في الموضوع، و أكدت على ضرورة تدخل رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري الوكالة الوطنية لمراقبة المواصلات، والمقصود بالمواصلات هو التواصل عبر الهاتف و الأنترنت، وطالبنا بتدخله لدى شركات الاتصالات الثلاث: “إنوي” و”اتصالات المغرب” و”أورونج”، كي يتم تعميم التواصل عبر الأنترنت بثمن رمزي، أو تكون بالمجان عندما يتعلق الأمر بالتعليم”.
وأضاف الإدريسي أنه “من بين المؤثرات التي أدت لضعف التعليم، خلافا لما جاء به التقرير، هو ضعف البنية التحتية، من غياب لحجرات الدرس، و حتى مع توفر هذه الحجرات تغيب المرافق التي تدفع التلميذات للمغادرة، و هناك تقارير كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، إضافة إلى ضعف التجهيزات من كراسي وغيرها”.
ولفت الإنتباه إلى أنه “إلى جانب ما أشرنا له هناك دور المدرسين و الإداريين، ومسؤولية الدولة أن تحل هذه المشاكل، و حتى هؤلاء الشبان و الشابات الذين يضربون، كان من الأولى حل مشاكلهم، لأنه من غير المفهوم أن يستمر سنة بعد سنة و تتواصل الوعود، و آخرها ما وعدت به الأحزاب الثلاثة في أغلبية الحكومة الحالية، خلال حملاتها الإنتخابية، بإدماجهم في الوظيفة، بل و حتى في لقاءاتنا مع وزارة التربية الوطنية وعدت بذلك”.
وخلص إلى أن “هذا التقرير يؤكد أنه لا بد من حل لمشاكل رجال و نساء التعليم، و أنه لا بد من حل لمشكل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين وصل عددهم 119 ألف أستاذ و أستاذة، ويشكلون 38 بالمائة من موظفي وزارة التربية الوطنية، وجلهم يشتغلون في هذه المناطق القروية التي يتحدث عنها التقرير، ما يعني أنه يجب أن يُحَل هذا المشكل الذي لن ينهي مشكل التعليم و لكنه على الأقل سيقلص من حدته”.
الاساتذة المتعاقدين دون المستوى .واحد وقع اكيقول فرض عليهم التعاقد هذا هو لهبال.واش من الزنقة للتعليم اكتستناو يعطيكم مردودية واش الي نجحوا بنقيل ابتليفونات كتستناو يعطيوكم مردودية واش واش واش جيل الهواتف النقالة لاتنتظرو منهم شيء.الأستاذ مشى الزمن الجميل كان الأستاذ ابات احضر الدرس .اليوم الأستاذ نهار كامل أهو فى المقهى ايناقش غي السلم وشحال غدزادو…وشحال تزادو فليشلو…لقراية مشات مع الناس ديال بكري..
هذا التقرير يرمي بكرة فشل سياسة الحكومات المتعاقبة في ملعب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع أن مشاكل القطاع وضعف مستوى المتعلمين لاحظناه قبل أن يعتمد نظام التعاقد….واسألوا أهل الميدان والإختصاص..
وكفى كذبا على الشعب المغربي…
لا توجد لدى الحاكمين إرادة حقيقية لإصلاح التعليم….انتهى الكلام
انشر ولا تحظر
… المسؤول الأول والأخير عن تدني التعليم في العالم القروي هو من كان على رأس التنمية القروية في الحكومتين السابقتين، أي أنه قضى عشر سنوات أو أكثر وهو مسؤول عن التنمية في القرى. فلو كان هذا المسؤول يقوم بمهامه لما وجدنا أقساما تضم مستويين أو أكثر ، ولما جلس ثلاثة تلاميذ في مقعد واحد . لو كان هذا المسؤول مهموما بتنمية القرى لما رأينا تلميذات و تلاميذ يقطعون مسافات طويلة مشيا للوصول إلى المدرسة ؛ ولكم أن تتصوروا ما يحدث في الجو الممطر. لو كان الذي قضى مدة ولايتين على رأس التنمية القروية له غيرة على تعليم أبناء وبنات القرى لما رضي بنقص في الأطر التعليمية و لوفر وسائل نقل التلاميذ من والى المدرسة و لحرص على توفير بنايات تعليمية لائقة .
أم أن المدرس هو “الحيط القصير” ؟؟