السُّلطات تمنعُ تنظيم المُؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية

منعت السلطات على مستوى مدينة سيدي إفني، مجموعة من التنظيمات الأمازيغية من تنظيم المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب.

وأعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر المذكور، أن السلطات المحلية بمدينة إفني “رفضت تطبيق القانون بما يسمح بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب”، مضيفة أن السلطات “رفضت تسليم اللجنة التنظيمية رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدم عن طريق مفوض قضائي”.

وكشفت لجنة تنظيم مؤتمر التنظيمات الأمازيغية في بلاغ لها، أنها “حاولت على مدى ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون و ممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بالمدينة لها رأي آخر منافي لمقتضيات القانون حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد “المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية” بإفني مرفوض و ممنوع، و ذلك رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.

وأعرب البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن أسف اللجنة التنظيمية لمؤتمر التنظيمات الأمازيغية “لهذا الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه و تنزيله”، مشددا على أن اللجنة التنظيمية مستمرة في “إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب و هي مبادرة لا رجعة عنها و انعقادها حتمي و مؤكد”.