وقعت الهيئة العامة لسوق المال العمانية وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بالمملكة المغربية اليوم الأربعاء، بالعاصمة العمانية مسقط، على مذكرة تفاهم في مجال الإشراف و الرقابة على قطاع التأمين.
وستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التأمين و تبادل المعلومات و الخبرات لتطوير الأنظمة التشريعية و التقنية التي يمتاز بها القطاع في البلدين الشقيقين.
وتسعى المذكرة لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة مثل تبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية و المخاطر التأمينية و الأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف و الرقابة على شركات التأمين و الأنشطة المرتبطة بها، و تعزيز التنسيق و تبادل الخبرات و المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين و التعاون بين الطرفين في مجال تطبيق المعايير الدولية خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال.
وقَّـــع المذكرة من جانب الهيئة العامة لسوق المال العمانية ، عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقعها من جانب هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية عثمان خليل العلمي رئيس الهيئة بالإنابة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المذكرة تركز على ما يتميز به البلدان من مستوى التنظيم والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في قطاع التأمين بما يضمن تطوير الصناعة التأمينية والإرتقاء بمستوى جودة الخدمة وحماية حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في السوق.
وأضاف أن هذا النوع من التعاون يضمن مواكبة سوق التأمين العُمانية بما هو مستجد في سوق التأمين الإقليمية والعالمية ويلبي احتياجات المرحلة الحالية من توفير مظلة تأمينية للأفراد و بيئة استثمارية آمنة للمؤسسات.
من جانبه أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي المغربي بالإنابة إن مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين في البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية وتنسيق الإطارات الرقابية بين الهيئتين بهدف تحفيز وضمان تطور مستمر لأنظمة الإشراف و الرقابة الخاصة بكل هيئة.
وأشار إلى أن الإطار التعاوني الذي يجمع الهيئتين يتعلق بتبادل الخبرات و التجارب و المساعدة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الإستشارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتأمين، مؤكدًا على أهمية ضرورة التنسيق و تبادل الخبرات و المعلومات في مجال تطبيق المعايير الدولية.
حضر توقيع المذكرة السفير طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
