وجهت المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراسلة إلى ناظر الأوقاف بوزان، مطالبة إياه بتسديد مبلغ مالي يصل إلى 38 مليون سنتيم صُرف بغير استحقاق.
وحسب المراسلة التي اطلعت عليها ” اشكاين “، فإنه تبعا لعملية التفتيش التي أجريت بنظارة الأوقاف بوزان بتاريخ 7 فبراير 2022، تبين في موضوع النفقات المتعلقة بالنقل أن ما مجموعه 388.240.00 درهما صرف بغير استحقاق.
و وفق ذات الوثيقة، فإن مبلغ 232.690.00 درهما تم صرفه لموظفي النظارة لقاء استئجارهم لسيارات خاصة بمناسبة قيامهم بمهام إدارية عادية و هذا تصرف مخالف للمقرر في هذا الباب و لاسند له.
وأضاف المصدر نفسه، أن ” مبلغ 155.550.00 درهما الذي وإن تعلق موضوعه بأحد الإستثناءات التي ورد الترخيص باستئجار سيارات خاصة لأجلها، بمذكرة الوزارة عدد 213/2015، إلا أنكم لم تلتزموا بالقيود المضمنة بهذه المذكرة و التي ربطت الترخيص باستئجار السيارات الخاصة لأغراض التحفيظ و ما شابه، بأن تكون السيارة المستأجرة رباعية الدفع لإستعمالها عند الضرورة القصوى و بشكل حصري في المناطق ذات التضاريس و المسالك الوعرة “.
وفي ذات السياق، دعت مفشية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ناظر الأوقاف بوزان إلى تسوية هذا الموضوع داخل أجل 20 يوم وتسديد المبلغ المذكور أي 388.240.00 درهما بالتضامن مناصفة مع المرافقين الذين قاما بالتأشير عليه كل حسب ما يعنيه.
واذا رجعو المبلغ صافي انتهى الموضوع؟
ما كاين لا محاسبة لا محاكمة على اهدار المال العام؟
هذا اسلوب العصابات، لانهم في الاصل كلهم مجرمون فمستحيل ان يشتكي القضاء زعيم العصابة.
بادرة طيبة جد مستحسنة وجب اخد العبرة منها وتعميمها على جميع القطاعات الوزارية والشبه حكومية…. وبالاخص المسؤولين المبدرين والمسرفين