لماذا وإلى أين ؟

لشكر يُـحذِّر وكيلا للائحة حزبه من المقاضاة بسبب حسابه البنكي (وثيقة)

وجه الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، مراسلة تنبيهية لأحد أعضاء حزبه المنتخبين يحذره فيها من مقاضاة السلطات المختصة له بسبب حسابه البنكي المخصص لانتخابات الثامن من شتنبر من العام الماضي، في حال لم يقم بتسوية وضعيته.

و أوضحت المراسلة التي وجهها الحزب إلى وكيل لائحته في إحدى الجماعات الترابية، حول إيداع حساب الحملة الإنتخابية اقتراع 8 شتنبر 2021، أن قيادة الحزب “نبهت المجلس الأعلى للحسابات بأن المرشح لم يضع حساب حملته الإنتخابية”.

و قالت المراسلة للمرشح المعني “ننبهكم أنه بعد صدور تقرير المجلس الأعلى الذي سيتضمن أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الإنتخابية و فقا لأحكام القانون التنظيمي، وستتم مقاضاتكم شخصيا من طرف السلطات المختصة لاسترداد المبالغ التي توصلتم بها من طرف الحزب”.

كما توعد لشكر مرشحه بـ”حرمانه من الترشح للإنتخابات التشريعية العامة و الجزئية و الإنتخابات العامة و الجزئية لمجالس الجماعات الترابية و الغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاد”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
المعلق(ة)
18 مارس 2022 20:00

إذا لم تستحي فقل ماشئت ياصاحب التعليق الاول. الاستاذ لشكر اشترى البقعة من ماله الخاص الذي يجنيه من مهنة المحاماة وليس موظفا ينهب اموال الدولة او صاحب شركات . اين هي السرقة يا بئيس التحليل و يا حقود. هزلت .

دكالي حر
المعلق(ة)
18 مارس 2022 10:59

ما خفي كان اعظم في نفس السياق ..يوجد برلماني باقليم الجديدة هو ايضا مرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي نصب على مطبعة في زمن الانتخابات ولحد الان لازال يتماطل عن اداء ما بذمته من دين …..لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هذا الحزب وصل الى الحضيض ذاهبو المناضلون جاء الناهبون

Ali
المعلق(ة)
18 مارس 2022 05:23

ممارسة الدجل!!! لشكر ناهب للمال العام ولو كان المغرب دولة قانون لتم إيداعه السجن: يكفيه استحواذه على بقعة أرضية بطريق زعير مساحتها حوالي 4000 مترا بثمن 350 درهما للمتر بينما الثمن الحقيقي 20.000 درهم للمتر الواحد.. أليس هذا من اللصوصية؟

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x