يخوض الأساتذة المتعاقدون المنضوون ضمن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إضراباً منذ أزيد من أسبوعين، وذلك طلباً لإدماجهم ضمن الوظيفة العمومية الأساسية.
وتأتي هذه الإضرابات بعد أيام من توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي لحل عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية.
و هو الأمر الذي يطرح تساؤلات تصب في ما مدى جدوى مثل هذا الإتفاق و جلسات الحوار بين الوزارة الوصية و النقابات إذا لم تَـحُـدّ من غضب هذه الفئة من الأساتذة و تُـحافظ على الزمن المدرسي من الهـدر؟ و هل استمرار الإضراب عن العمل هو نتيجة لفشل هذا الإتفاق و الحوارات الإجتماعية؟
وفي هذا الصدد، أورد الراقي عبد الغني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنه لا يمكن اعتبار الإستمرار في الإضرابات من طرف هؤلاء الأساتذة، نتيجة لفشل الاتفاق المذكور، على اعتبار أن الأخير اتفاق مرحلي جزئي لم يشمل ملف “المتعاقدين”.
و أوضح الراقي في تصريح لـ “آشكاين” “قدمنا 26 ملفا مطلبيا و تم التوصل لحلول بخصوصها، إلا مَـلَفًّا واحداً و يتعلق بِمَلَـفِّ الأساتذة المضربين حاليا، على أساس سيتم الرجوع إليه في باقي جلسات الحوار”.
و أضاف المتحدث أن السبب في معالجة الملفات الـ 26 دفعة واحدة ناتج عن غياب الحوار في محطات سابقة، مؤكدا على أن الحل النهائي و الجذري للمحتجين هو إدماجهم في الوظيفة العمومية.
و حمّـل الراقي مسؤولية الإحتقان في الشارع و الإضرابات عن العمل والتي قال إنها تهدر الزمن المدرسي لفئات واسعة من التلاميذ، غالبيتهم أبناء الفقراء، إلى الدولة “التي لم تقدم أي حل للأساتذة”، بحسب تعبيره.
وأكد الراقي أن إصرار المتعاقدين على إدماجهم في الوظيفة العمومية سيستمر و سيخلق مزيدا من الإحتقان، و بالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يوجد مبرر لإضراب الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين باسم “المتعاقدين”، مادام الحوار الحكومي مع النقابات مستمراً.
وأورد بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحوار مع النقابات التعليمية لم ينته بعد، كما أن المتعاقدين تمت دعوتهم مرات عدة للنقاش.
وذكر المسؤول الحكومي أن “مشروع النظام الأساسي الموحد لقطاع التعليم يضم حلولاً مبتكرة لملف المتعاقدين”، مؤكداً أن الحكومة لها نية حل هذا الملف..
لم افهم الاساتدة يعملون ياخدن راتبهم يقتطع من راتبهم الانخراط في التقاعد وووومما يغني صندوق التقاعد وصرف رواتب المتقاعدين اين المشكل في ادماجهم جرة قلم او ان الدولة تخطط لايقاف الدراسة المجانية وكان الحد الادنى للاجور 15الف درخم العمال لاباس عليهم هل نسيت الحكومات ان المواطن المغربي الة دبر في 100 درهم تيكول نشربوا بها اتاي ومرقة ناشفة هل تضن تلحكومة ان المياوم يتقاضى 80 درهم في اليوم.
الدولة للأسف تريد التخلي عن التعليم باعتباره قطاع غير منتج لأنها تتعامل بمنطق المقاولة والتسليع، لذلك أقرت التعاقد وتريد الإبقاء عليه ، وما اضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلا فضح لمخططات الدولة التي تسعى لتخريب المدرسة والوظيفة العموميتين ، الأساتذة لا يضربون لأنهم يحبون ذلك، بل لأن التعاقد يكرس الهشاشة ويستهدف استقرارهم الوظيفي والنفسي ويستهدف الجيل اللاحق،
الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لا يطالبون سوى بقرار الإدماج، والدولة تريد المراوغة عن طريق الحوار، لإكمال الموسم مثل سابق المواسم، الدولة تعرف جيدا مطلب الأساتذة، لذلك فلا داعي للغة الحوار الماراتونية منذ أربع سنوات.