فتحُ الحُـدود بين المغرب و الجزائر بصفة استثنائية

فتحت الجزائر والمغرب، أمس الجمعة، الحدود البرية بينهما بشكل استثنائي لمرور نحو 60 مواطنا مغربيا ممن كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.

و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، إن معبر “زوج بغال” الحدودي الفاصل بين المغرب و الجزائر فتح مرة أخرى من أجل عودة حوالي 60 شابا مغربيا كانوا موقوفين بمدينتي مستغانم و وهران على متن حافلتين.

وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان، أنها “لاحظت من عين المكان استقدام سيارة إسعاف لنقل مرضى أو جثث”، كاشفة عن دخول حوالي 40 مغربيا من ذات المعبر يوم أمس الخميس.

و يتعلق الأمر بعشرات الشبان المنحدرين من مناطق مختلفة من المغرب، الذين نجحوا في عبور الحدود المغربية الجزائرية، لكنهم فشلوا في اجتياز الحدود الفاصلة بين الجزائر و ليبيا، ليتم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية و إحالتهم على الحجز الإداري الذي خضعوا له مدة طويلة في انتظار إجراء المسطرة الخاصة بترحيلهم إلى المغرب.

و كانت عدة منظمات حقوقية مغربية و عائلات قد طالبت السلطات المغربية بترحيل المغاربة المعتقلين في ظروف صعبة بالجزائر. وسيخضع العائدون لإجراءات التحقق من الهوية، إيذانا بإطلاق سراحهم، في حال كانوا غير مطلوبين في المغرب بقضايا إجرامية.

ويعتبر فتح معبر “زوج البغال” في وجه الشبان المغاربة، من المرات النادرة التي يفتح فيها منذ قرار السلطات الجزائرية إغلاقه في عام 1994 ردا على قرار المغرب فرض تأشيرات على الجزائريين بسبب ما اعتبره مساهمة جزائرية في تفجيرات فندق “أطلس إيسني” بمراكش. و طيلة السنوات الماضية كان فتحه في حالات نادرة لدوافع إنسانية بحتة.

و كان معبر “زوج بغال” قبل إغلاقه صلة تواصل بين الأقارب المتواجدين بين طرفي الحدود، كما كان أحد الممرات التجارية لتبادل السلع بين المدن الحدودية و بوابة سياحية مما شكل عامل انتعاش للمنطقة.

وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود و شلل القطار المغاربي منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة و مواد غذائية.

العربي الجديد