محكمةُ الإستئناف تقول كلمتها الأخيرة في حقّ أستاذ “الجنس مقابل النقط” بسطات

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات، اليوم الإثنين، القرار الأول الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة بالحبس عامين نافذة في حق أستاذ الإقتصاد المتابع على خلفية “الجنس مقابل النقط”.

وكان الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، منذ شتنبر، رغم تنازل الضحية عن مطالبها بالتعويض.

و تتواصل، اليوم، محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط”.

وهــــزّ الملف الرأي العام بعدما نُشرت في وسائل إعلام رسائلُ ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته، مخلفة استياء واسعا في المملكة و دعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا و تسهيل حصولهن على العدالة.

وما هي إلا بضعة أشهر حتى تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الإجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الإعتداءات الجنسية.