تناسلت التساؤلات حول قرار الحكومة توجه دعم مالي لمختلف فئات قطاع النقل المهني بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بعدد المرات التي سيستفيد منها مهنيو هذا القطاع من الدعم المالي الحكومي من أجل تجاوز ارتفاع أسعار المحروقات.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خرج للتجاوب مع الأسئلة المطروحة عن الكيفية التي سيتم بها صرف هذا الدعم وهل هو دعم شهري أم لمرة واحدة أم كلما ارتفع سعر المحروقات فوق عتبة ما؟ ومن هي الفئة المستهدفة منه بالتحديد؟
وقال بايتاس، تفاعلا مع سؤال الصحفيين خلال ندوة المجلس الحكومي، عن الفترة المخصصة لهذا الدعم المالي لمهنيي النقل، إن “الدعم المخصص لهذه المرحلة هو ما تم إقراراه حاليا، و نطلب من الله أن تنخفض أسعار المحروقات”.
إجابة بايتاس كانت بمثابة إقرار ضمني على أن هذا الدعم المخصص لمهني النقل سيكون مرة واحدة فقط، تاركا وراءه الكثير من الأسئلة معلقة دون إجابة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية اليوم الخميس 24 مارس الجاري، أنه “يجب أن نتفق على أن تدخل الحكومة في هذا الموضوع راجع للإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات”.
وتابع أن “هذا الضغط الذي عرفته مادة المحروقات بالأساس و التي يستعملها هؤلاء المهنيون، وإن قارنا بلدنا و مجموعة من البلدان، سنجد أن الأسعار التي تباع بها المحروقات في تلك الدول يصل 2 أورو، ما يطرح التساؤل هل لدينا القدرة الشرائية لتلك الدول، وهي غير متوفرة فعلا، والأرقام تتحدث عن نفسها، إذ أنه لحدود الأمس في روتردام بلغ لتر المحروقات حوالي ما يقابل 10 دراهم ”
وشدد بايتاس، على أن “المهنيين المعنيين بهذا الدعم الحكومي، هم مالكوا “الطاكسيات”، كي يتمكن المواطن من التنقل بنفس السعر، مالكو الحافلات، و حافلات النقل الطرقي بين المدن، و الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن، لأنه إذا كان هناك تضخم ستكون له تداعيات، و حتى لا يكون هناك تضخم، و الحكومة تعمل على تطويق التضخم الذي هو للأسف مستورد”.
ولفت المتحدث الإنتباه إلى أنه “تم عقد اجتماعات فيها جميع الوزارات المهتمة بهذا القطاع، و درسنا عدد السيارات و الشاحنات و سنوات أقدميتهم و كمية استهلاكهم و مسار تحركهم، و تم إقرار هذا الدعم، حتى نساعدهم على تجاوز هذه الأزمة التي يعاني منها العالم”.
وخلص إلى أن “الحكومة أنشأت المنصة الخاصة بمهني النقل للإستفادة من الدعم، والمهنيون في قطاع النقل مطالبون بالتسجيل فيها، و على أساس أن يتم صرف الدعم المالي ابتداءً من فاتح أبريل المقبل”.
