رغم التقرير الأسود..الحُـكومة تُدافع عن الشّركة التي فـوَّتـت لها تدبير “فُـرْصَة”
في الوقت الذي تواجه فيه الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، انتقادات لاذعة على خلفية الإختلالات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبر أن نموذجها الإقتصادي مبني إلى الآن على “وضعية ريعية” منذ نشأتها، دافعت الحكومة على قرارها القاضي بتعيينها كهيئة مكلفة بمهام الجدولة و التوجيه و التنسيق بخصوص برنامج “فرصة”.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن التقارير الصادرة في حق هذه الشركة كانت سنة 2013، ومنذ ذلك الحين الشركة عملت الكثير، مضيفا أن هذه الشركة شأنها شأن جميع الشركات العمومية و الوزارات التي خضعت للإفتحاص.
و بـــرّر بيتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اختيار “SMIT” للإشراف على برنامج “فرصة”، بأنها تضم بنية إدارية مرنة، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” إذا تم تنزيله عن طريق القالب الإداري الكلاسيكي لن يبلغ النتائج المتوخاة منه بسبب التعقيدات الإدارية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه إذا تم تنزيل برنامج “فرصة” عبر المؤسسات الإدارية التقليدية والمعروفة بالصلابة و المساطر المعقدة، فلن يتم صرف الإعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج الذي يستهدف دعم و تمويل المشاريع بشكل عاجل، و بالتالي قررت الحكومة تجنب البنية الإدارية المعروفة بصعوبة مساطرها مما سينفر الشباب من هذه الفرصة.
و خلص بيتاس، إلى التأكيد على أن الشركة المغربية للهندسة السياحية التي عينتها الحكومة للإشراف على برنامج “فرصة” “تتميز بالمرونة في تمويل المشاريع و تدبير الموارد التي ترصد لها، و هذا هو السبب الرئيسي في اختيارها من طرف الحكومة”، بحسب تعبير المتحدث.
يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الشركة المغربية للهندسة السياحية صدر سنة 2017، و استنتج أنه وبعد حوالي ثمان سنوات على إنشاء الشركة، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية لاستثمار القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط كانت موضوع إعلان توظيف، هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
