استنكرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قيام الحكومة المغربية بإلغاء 3500 منصب شغل بقطاع العدل، وهو ما اعتبره النقابة نفسها “يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان وصل آشكاين نظير منه، أنه “بعد الانتهاء من جلسة الحوار القطاعي، التي تميزت بالتجاوب الإيجابي للإدارة مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل والتي أكدت على جدولة زمنية محددة للاستجابة للمطالب ذات الأولوية خاصة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
واعتبرت النقابة نفسها أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 و إلغاء الوزارة لـ 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018، يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.
وأدان بيان النقابة “عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير، مطالبة “بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي و صارم”.
ودعت إلى “تشكيل لجنة من اعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون”.
وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة “تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، وتم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر”.
ودعا المكتب النقابي نفسه إلى “تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل و ملاءمته مع القانون الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة بما يضمن دمقرطتها ، و ضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين “.
وخلص بيان النقابة إلى المطالبة بـ”مراجعة دورية الانتقالات و جعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي و الانساني”، مع “ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة و منصفة وأن تحديدها هو التوافق عليها في الحوار القطاعي و ليس في اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء التي لها دور استشاري مع تقنينها بقرار لوزير العدل”.
