قــرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمس الجمعة 25 مارس الجاري، إيداع البرلماني و رئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس و شيخ قروي، و نائبٍ بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ومسيرة شركة والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير السجن المدني بوركايز بفاس.
كما قرر ذات المسؤول القضائي، متابعة باقي المتهمين؛ ضمنهم مهندسٌ وعونُ سلطة ومقاول، مهندسة وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات “الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراقا محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه”.
المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال إن خلفية متابعة المتهمين المذكورين، تعود إلى “وجود شبهة اختلالات تدبيرية و قانونية و مالية بجماعة اولاد الطيب، وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة و التي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس”، مضيفا “وهو ما جعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطؤ بعض المسؤولين الذين يفترض فيهم الحرص على إنفاذ القانون، وهو ما جعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار”.
وطالب الغلوسي السلطة القضائية بـ”أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة و نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط انتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وأكد المسؤول الحقوقي نفسه، على أنه “سيقومون في الجمعية المغربية لحماية المال العام انطلاقا من أدوارهم الحقوقية وأهداف الجمعية الهادفة إلى محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية”، مردفا في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، “وسنتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كلما اقتضت الضرورة ذلك حرصا على سيادة القانون و تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة لكوننا نؤمن أن مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وضمنها قوى المجتمع المدني الحي والجاد”.
