أعْــلَنت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية رفضها القاطع لكل مُخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022، الذي خصص للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، مُعلنة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشرح موقفها.
وأوضح بـلاغُ الحركة الذي تتوفر آشكاين على نظير منه، أن الرفض يشمل “خصوصا ما تم نشره من طرف الأمين العام عن عقده لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريبه للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون، في خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب و انفراده بالقرارات و إقصاء و إعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق”.
واستنكر ذات المصدر عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمُتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب، رافضا أيضا نتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022.
و دعت الحركة التصحيحية وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلُّم أي تغيير أو تصريح يُقدَّم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك.
و انتقد ذات المصدر ما اعتبرته السلوك “السيئ” للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الإستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016.
وطالبت الحركة المُشَكَّـلة من داخل جبهة القوى الديمقراطية، المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي مُنِــح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو “ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”، بحسبها.
وفي نفس السياق، كشف نائب الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في الولاية السابق و منسق الحركة التصحيحية؛ زهير أصدور، أن انتخاب مصطفى بنعلي أمينا عاما لحزب القوى الديمقراطية لولاية جديدة مطعونٌ فيه أمام القضاء.
و قال أصدور في تعليقه على انتخاب بنعلي لولاية جديدة بإجماع الحاضرين في المؤتمر السادس للحزب، “نحن لا نعترف ولا نقر باعادة الثقة في الشخص ذاته و تجديد الثقة فيه بالنظر للقضايا المرفوعة ضده أمام القضاء قبل انعقاد المؤتمر الوطني السادس”.
وأضاف أصدور في تصريح لـ”آشكاين”، “سمعنا أن انتخاب الأمين العام كان بالإجـماع، و نحن لا نقبل الإجماع على شخص معين”، مشيرا إلى أن “محاولة الإنفراد بالحزب و الترشح لقيادته بشكل فردي كانت من بين أهم الخلافات مع بنعلي”، مشددا على أن “كافة مخرجات المؤتمر الوطني مَحلُّ طعْنٍ وتعَرُّض لدى مصالح وزارة الداخلية”، وفق تعبير المتحدث.
يأتي ذلك، بعدما جدَّد أعضاء المؤتمر السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ثقتهم في مصطفى بنعلي أمينا عاما لولاية جديدة خلال المؤتمر السادس للحزب المنعقد على مدى ثلاثة أيام بمدينة العيون، تحت شعار “معا لبناء الدولة الإجتماعية و تعضيد مساعي المغرب للسلم و تضامُن الشُّـعوب”.
