2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قَـــرَّر الوكيلُ العامّ للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع 31 شخصا و اعتقال 19 منهم، ضمنهم أطر الصحة و أطر مركزية و جهوية و موظفون ومهندسون يعملون بقطاع الصحة وأصحاب شركات من أجل تكوين عصابة إجرامية، مع توجيه تُـهَمٍ ثقيلة لهم.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، إنه “مع الأسف لم يتم الإعلان عن المعطيات الكاملة حول هذه الملفات”.
وأكد لطفي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “التلاعب في الصفقات العمومية في قطاع الصحة ليس وليد اليوم، وهي ظاهرة مرضية، وهو ما أشرنا له في شبكتنا، وراسلنا المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الفساد الذي تعرفه وزارة الصحة منذ سنين، والتلاعب في الصفقات العمومية”.
موردا انه “لم يتم الحديث عن الصفقات الضخمة للقاحات، ولم تكن فيه أي متابعة و تم إقبار الملف، و جاءت فضيحة ملف 100 سيارة إسعاف بـ300 مليون وهي لا تتعدى 50 مليون، و شراء مستشفى متنقل بـ10 ملايير، وكل هذا في عهد الوزير السابق الحسين الوردي، و قد تكون هذه الصفقات الأخيرة التي توبع فيها هؤلاء المسؤولون في عهده أيضا”.
واستغرب المتحدث من “عدم وجود هذا المستشفى على أرض الواقع، إذ كان من المفروض استعماله في فترة الجائحة، حيث كانت المستشفيات مملوءة عن آخرها و لم يجد المرضى أسرة لاستقبالهم، ما دفع الجماعات المحلية و الجهات لإنشاء خيام مجهزة معدة لاستقبالهم”، متسائلا عن مصير هذا المستشفى الذي تم اقتناؤه سنة 2018”.
ولفت المتحدث أن “المسؤولين 31 المتابعين في وزارة الصحة و من اعتقل منهم، هو الآن بين يدي القضاء و نحن نثق فيه وله كلمته بخصوصه و لا يمكن أن نصدر أحكاما مسبقة، ولكن هناك صفقات كبيرة ظهرت و تم إهمالها، مثل صفقات المروحيات و سيارات الإسعاف، والمستشفى المتنقل، في طنجة تم شراء أجهزة قديمة بدل أجهزة جديدة في صفقة واضحة، وهو أمر محير”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كانت هذه المتابعات جاءت بناء على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أكد المتحدث أن “التقرير الذي قدمته العدوي للملك مؤخرا يتضمن اختلالات في عدد من القطاعات التي فيها فضائح، وقد يكون هذا الملف مرتبطا أيضا”.
واشار المتحدث إلى أن “هناك تكتما شديدا على هذا الملف، إذ أنه حتى وسائل الإعلام ليست لديها معطيات كافية إن كان الأمر مرتبط بسنة 2019 أو 2020”.
وعن سؤال الجريدة، إن كان هذا الملف سيمتد إلى استماع القضاء إلى وزير الصحة، أوضح لطفي أن “التساؤل المطروح هو هل هذا الملف مرتبط بوزير الصحة الحالي، أو بالسابق الحسين الوردي، وهل يتعلق بصفقات أبرمت سنة 2019 أو 2018، لأنه حتى تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشير إلى سنة 2018، فهل تدخل فيها حتى سنة 2019”.
وخلص إلى أن هذا الوضع “يخلق نوعا من الغموض، ويثير علامة استفهام عمّن هو الوزير المعني هل السابق أم الحالي، في أي فترة زمنية، وهل في حكومة العثماني أو بنكيران أو حكومة أخنوش”، مرجحا أن “تكون هذه الملفات في عهد حكومتي العدالة و التنمية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن، في بلاغ سابق اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه بناء على المعطيات و المعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة و إضرار بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات اللازمة و الإستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث و التحريات عن الإشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير و نيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد و اقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
