2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يتّجه القضاء الإسباني إلى توسيع دائرة المُتابعين في ملف تهريب زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا في 18 أبريل 2021، دون إخطار المغرب، ما تسبب في أزمة بين البلدين آنذاك، حيث سيستدعي القاضي نجْل غالي للشهادة لمعرفة ما إذا كان هو من سجّله بجواز سفر مزور.
وكشفت صحيفة “لاراثون”، نقلاً عن مصادرها القانونية، أن القاضي رافائيل لاسالا سيستدعي نجل إبراهيم غالي، الوالي سيد المصطفى، للإدلاء بشهادته لتوضيح ما إذا كان هو من سجل والده بجواز سفر مزور في مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو، في 18 أبريل من العام الماضي، حيث تم استقبال زعيم جبهة البوليساريو مصابًا بالتهاب رئوي حاد سببه كوفيد.
وجاءت نية القاضي استدعاء نجل غالي، أمس الإثنين، وفقًا لمصادر قانونية تحدثت للصحيفة، بعد الإدلاء بشهادة لمسؤولة خدمة الإستقبال بمستشفى ريوجا التي كانت مسؤولة عن إضفاء الطابع الرسمي على تسجيل زعيم جبهة البوليساريو في المركز بمجرد نقله من القاعدة الجوية العسكرية في سرقسطة، حيث هبط قبل ساعات على متن طائرة قادمة من الجزائر العاصمة ، وتم إعفاؤه بأمر من الخارجية من مراقبة جوازات السفر والأمتعة.
وأوضحت الشاهدة أنه على الرغم من أنه لا تعرف هوية الشخص الذي شرع في تفتيش غالي، إلا أنه يتمتع “بنفس السمات الجسدية” مثل ابن زعيم جبهة البوليساريو (الذي سافر مع والده على متن الطائرة من الجزائر برفقة طبيب جزائري)، وقد أطلعه القاضي على صورته أثناء مثوله أمام المحكمة، ومع ذلك ، قالت المرأة إنها لا يمكن أن تكون متأكدة “لأنه كان يرتدي قناعا”.
موردة أن المشكوك فيه الذي رافق غالي، كانت “لديه “لكنة عربية” وأن عمره كان بين 30 و 35 عامًا، مما يستبعد أن يكون الشخص الذي قام بدور ممثل غالي في هذه الإجراءات هو الطبيب البالغ من العمر ستين عامًا والذي رافقه أيضًا، إلا أن الخارجية رفضت صراحة السماح له بالنزول من الطائرة”.
جدير بالذكر أن ملف مقاضاة زعيم جبهة البوليساريو ومتابعته من طرف القضاء الإسباني، تفجر بعد تهريبه من طرف النظام الجزائري إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج بهوية مزورة، حيث استقبلته السلطات الإسبانية دون إخطار المغرب، هو ما أشعل فتيل أزمة بين الجانبين منذ ذلك الحين، انتهت بزيارة لرئيس الحكومة الإسبانية سانشيز إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، وذلك بعد طي مرحلة الخلاف التي كانت بين البلدين، بعد اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من سنة 2007، واعتبرتها الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية، لحل نزاع الصّحراء المَـــغربيّة.