انقسمت الحكومة حول كيفية معالجة الإشكالات التي أثارها تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، وخاصة تسقيف الأرباح والأسعار، بين فريق يضم حزب العدالة والتنمية، والتقدم والإشتراكية، يطالب بتسقيف الأرباح، وبين فريق يقوده التجمع الوطني للاحرار، يطالب بتسقيف الأسعار بدلا من الأرباح.
وفي هذا الصدد، قال عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “كيفية المعالجة المستقبلية للوضعية الحالية التي فضحتها حملة المقاطعة بشأن المحروقات مسألة بسيطة”، مردفا أن “الإشكال الحقيقي ليس هنا، بل في استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات المحروقات بطرق غير أخلاقية”.
وكشف بلافريج، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “جميع الفرق البرلمانية لا تريد طرح مسألة استرجاع الأموال”، مرجعا ذلك إلى أن منها “من إستفاد من الريع، ومنها من يتعامل بمنطق عفا الله عما سلف الذي رأينا نتيجته اليوم عندما نهجته حكومة بنكيران”، واصفا ذلك بـ”المهزلة السياسية”.
وتابع البرلماني، في ذات التصريح، أنه “يجب استرجاع الأموال لإستثمارها في قطاعات حيوية كقطاع التعليم”، مؤكدا أن “هناك إمكانية قانونية لإسترجاع الأموال، من خلال قانون تعديلي لقانون المالية”، معتبرا أن “الخطير هو أن شركات المحروقات تريد أن تعود إلى الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة، نظرا لارتفاع ثمن المحروقات على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن ذلك في “صالحها إذا ما قررت رفع الأسعار فإنها ستقول بأن الحكومة هي من طلبت ذلك”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇