مُقايسة أثمنة النّقل الطرقي و أسعار المحروقات لن يشمَل النّقل الحضري و نقْل المُسافرين (وزير)

قال وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع تمثيليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.

وأضاف في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، إن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.

كما يهدف مشروع القانون، وفقا للوزير، إلى إلزام الناقل و الشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الإتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الإنخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.

أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات.

وأفاد بأن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها و تنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة ( النقل الحضري- نقل المسافرين بين المدن).

من جهة أخرى، أكد عبد الجليل، أن مشروع القانون “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة وتحضع لمبدإ العرض والطلب و تحدد بتوافق بين الناقل والشاحن”.

وخلص إلى أن مشروع القانون سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.