2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) خُـلاصات جولة جديدة من الحوار الإجتماعي القطاعي بوزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري.
و أورد الادريسي في تصريح معمم، أن الإجتماع مع ممثلي وزارة التربية الوطنية دام أربع ساعات، و بنفس الأعضاء الذين حضروا الإجتماع السابق.
وأوضح المتحدث أن نقابته في البداية طرحت ضرورة تحديد موعد للملفات العالقة والجواب حول ملف التعاقد، مبرزا “ومرة أخرى وعدت الوزارة باجتماع الأسبوع المقبل”.
وسجل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم قائلا “فقد استمر النقاش والتداول بخصوص النظام الأساسي حول الوظائف والمهن والمهام والنظام الأساسي 2003 والأنظمة الأساسية الأربع وواقع المنظومة التعليمية بالمغرب”.
و لحد الساعة، يردف الادريسي، لم يتم الكلام من طرف أي طرف عن الهيئات وتقليصها، بل تم طرح أمر الإدارة التربوية، خصوصا بالإبتدائي، التي يجب أن تتوفر على فريق و على وظائف جديدة لمتخصصين نفسانيين و اجتماعيين ومتخصصين في النطق.
وختم النقابي تصريحه بالقول “الأسبوع المقبل ربما يتضح مقترح الوزارة حول الهيئات و عددها والوظائف داخل كل هيئة والمهام”.
وكانت نقابات التعليم و الوزير بنموسى، قد توصلوا إلى اتفاق مشترك مرحلي، حول عدد من الملفات التي عقد بشأنها الطرفان لقاءات عديدة منذ أكتوبر الماضي، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وينص الإتفاق على إحداث نظام أساسي محفز و موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز و موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، و ملف أساتذة التعليم الإبتدائي و الاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، و برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، و مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
