“المال مُقابل النقط”.. فضيحةٌ أخرى تَـهزُّ كُلِّـية سطّات

يُرتقب أن يحال المتهمان الرئيسيان في قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة المال مُقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة سطات في جلسة التحقيق التفصيلي يوم 19 أبريل الجاري، بعدما  تم الكشف عن معطيات جديدة.

المعطيات المتوفرة، تُفيد أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت منزل الطّالب المشتبه فيه الكائن بمجمع الخير، و قامت بتفتيش دقيق مكنها من حجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الإجازة في مختلف المواضيع، و 96 رسالة لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة.

كما حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحسب ما نقله الصحافي ياسين حسناوي في تدوينة له على “فايسبوك”، 14 بحثاً لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء مع مسودات و مراجع لمواضيع مختلفة ذات الصلة ومذكرتين تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المُستفيدين من شراء البحوث، إلى جانب آلة طباعة وحاسوب محمول و وحدة مركزية لحاسوب ثابت.

و عثرت الشرطة القضائية داخل منزل الطالب (ه.ب)، على مطبوعات ملونة غير مستعملة تتضمن عبارات إهداء للوالدين لمقدمة بحوث نهاية الدراسة، و مطبوعات ملونة غير مستعملة تتضمن كلمات شكر لبعض الأساتذة الجامعيين، مع عدد من إستمارات مشروع نهاية الدراسة لسلك الإجازة الأساسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تتضمن كل واحدة منها معلومات الطالب و عنوان البحث.

تبعا لذلك، حجزت عناصر الشرطة القضائية دفترا تحت اسم “CAHIER DE TEXTES” يتضمن بخط اليد أسماء الطلبة و أرقامهم الوطنية و دفوعاتهم المالية و المتبقية و عناوين لبعض مشاريع نهاية الدراسة لسلك الاجازة الأساسية. و خلصت أبحاث فرقة الشرطة القضائية من خلال استقراء تحليلي و تفصيلي إلى أن بحوثا بسلك الإجازة طالها تلاعب مفضوح عبر تكرار المحتوى “كوپي كولي” مع تلاعب بالعنوان.

يأتي ذلك، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بسطات، أواخر الشهر المنصرم، بإيداع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، و وسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية، السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي المدينة بعدما استنطقهما ابتدائيا فيما تابع ثلاثة طلبة في حالة سراح مع تحديد يوم 19 من الشهر القادم موعدا لاستنطاق المتهمين تفصيليا.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها المتهمين مُلْتَـمِساً من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم و ذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بتهم تتعلق بالإرتشاء و استغلال النفود و تزوير الوثائق تصدرها الإدارة العامة و إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة لموظف أما الوسيط فتوبع بالإرتشاء و المشاركة و تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة و إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمُعطيات.