الأمن يكشف روايته في واقعة اتّهام شُرطي بإهانة مُحامٍ بطنجة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني روايتها بخصوص “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الشرطي المنسوبة له هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم و مؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.

وتشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، بحسب المصرد ذاته، إلى أن الشرطي المذكور و عنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محامٍ متمرن، بعد الإشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة لأعضاء اللجنة المختلطة بدعوى “أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.

و حسب المعطيات الأولية، فقد أوضح المعني بالأمر بأن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة و تسوية الموضوع بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية.

وأكدت مديرية الأمن أن مصالح الأمن الوطني باشرت الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف و ملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة لعناصر القوة العمومية.

يأتي ذلك، بعدما أفاد مصدر من داخل هيئة المحامين بطنجة، أن “المحامي المتمرن بذات الهيئة؛ غسان العسري، تعرض للتوقيف من طرف أحد عناصر الأمن الوطني بمدينة القصر الكبير بشكل مهين و بدون احترام المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات”.

و حسب المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، فإنه “في الوقت الذي كان فيه المحامي المتمرن العسري يقضي بعض أغراضه في سوق محلي رفقة زوجته، و هما يتبادلان أطراف الحديث، تفاجأ بأحد عناصر الأمن ينهره ويطلب منه التوقف، موجها له سؤالا استنكاريا، كتْقول كاينْ الفوضى فهاذْ السوق، حْنا مبناشْ لك خدّامين ولا كيفاشْ؟”

وأضاف المصدر أنه “عندما أجابه المحامي المذكور، بكونه يتحدث مع زوجته و لا يعنيهم في أي شي من حديثه، استشاط الشرطي غضبا و بدأ في توجيه كلام جارح للمُحامي قبل أن يأمره بالصعود في سيارة الأمن التي كانت مركونة قرب السوق”، حسب رواية المتحدث.

و نسبة للمصدر دائما، “فقد عمد الشرطي إلى إركاب المُحامي بالقوة على متن سيارة الشرطة، رغم كشفه (المحامي) عن هويته المهنية و طلب إخبار نقيب المحامين بهيئة طنجة كما تنص على ذلك المسطرة”.

متحدث “آشكاين” أكّـد أن المحامي أخلي سبيله بعدما تم نقله إلى مخفر الشرطة بذات المدينة، وأن هيئة المحامين دخلت على الخط .