قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لولا منظومة الدعم و الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة.
أخنوش الذي حلّ صباح هذا اليوم ضيفا على مجلس النواب، في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، قال إنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لمُواكبة هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها الإقتصاد العالمي، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الإلتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي”.
وتابع: “وهكذا فقد بادرت الحكومة إلى إطلاق مجموعة من البرامج الإجتماعية و التنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” و تفعيل مشروع السجل الإجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الإقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”.
ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، يقول أخنوش، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، و خصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.
و بتوجيهات ملكية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الإستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.
وفي سياق متصل أشار أنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد العالمي والمغربي، نتيجة جائحة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاياتية بدقة واستباقية وفعالية.
وقدم بعض المعطيات الإحصائية في هذا الصدد، وقال: “… بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم”.
واسترسل في كلامه: “بادرنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.
كما استجابت الحكومة لنداء مهنيي النقل -يقول رئيس الحكومة- وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم نحو 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة.
ويضيف عزيز أخنوش، في معرض كلامه، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية و خاصة الصغيرة و المتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
لحد الساعة لم نر منك إلا غلاء وراء غلاء، وخا تعيا تخطب.
غير بغيت نفهم اش دورك يا أيها الوزير التاجر، راك مسؤول على كل شيء، هذا الزيادات انت المسؤل الأول والأخير لأنك تحملت مسؤلية هذه البلاد ولم تجعل قوانين الاثرا الغير مشروع حيز التنفيد، بل أطلقت العنان إلى تجار الازمات كل يكيل بمكاييل