ردّت الجبهة الوطنية لإنقاذ المِصفاة المغربية للبترول “سامير” على تصريحات وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال عرضها الثلاثاء الماضي في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، علاوة على ما جاء في ندوة صحفية يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، أكدت فيها أن “هوامش المحروقات اليوم سلبية”، وأن “شركات المحروقات تبيع بالخسارة”، حيث اعتبرت الجبهة “ما جاء في هذه التصريحات “مغالطات و قلة دقة و محاولات لتبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب”.
وشدّدت جبهة إنقاذ “سامير”، في بيان وصل “آشكاين” نظيرٌ منه، على أن “الوزيرة ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية، و ربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج، حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية و كشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية و القضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الإستقلال”.
واتهمت الهيئة نفسها الوزيرة بـ”تشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو المعسكر الذي تراجع على التخزين بشركة سامير و رفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة و مقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين و رفض مقترحات القوانين”.
وأكدت الجبهة ذاتها، على أن “شركة سامير هي المخرج الوحيد و المضمون من أجل الرفع من الإحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات و الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 0202)، و تجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى و تفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية، وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية و تفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي”.
موردة أن “الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية و الغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال و حينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255 (حوالي 15 مليار درهم من 2015 حتى 2021)”.
لافتة الإنتباه إلى أن هذا “يعني التشجيع على الإنتهاك لأحكام قانونية و على الإستمرار في خيار الإستيراد للمواد الصافية من الخارج، و لو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط و تكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الإستقلال، وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور”.
وحول ما ذكرته بنعلي من المآل القضائي لملف “سامير”، أوضحت الهيئة نفسها أن “القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون”.
معتبرة أن “نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الإستثمار في ذلك مع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه و الكف عن التصريحات المقوضة لمساعي التفويت من خلال تبخيس دور شركة سامير و التشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية”.
وأبرزت جبهة إنقاذ سامير أن “ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، وأما شركة سامير فليست طرفا فيه و لا يمكن ربط مصيرها بمآل النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيه للملف”، مبدية تخوفها من أن “تكون الخسارة في نهاية المطاف خسارتين، 15 مليار درهم في التحكيم الدولي و15 مليار درهم قيمة المصفاة”.
وأضاف البيان نفسه، أن “المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 بالمائة من مدخولها و الحرمان من التقاعد، يتطلب الإستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع، سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية، وأن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن و أكثر”.
وأشارت إلى أن “الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء، والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون و إلى سحب الدعم عن المحروقات و تحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس، وهو ما يتطلب اليوم من جهة الرجوع للإستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004، والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول و الغاز و تطوير صناعات التكرير و تثمينها بالصناعات البتروكيماوية و تأهيل التخزين و التوزيع، و من جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار”.
و خلصت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى “تجديد المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج و مُلاحقة المتسببين في ذلك”، داعية إلى “تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة و تتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم و استقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم و ملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم”.
