قال رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، إن المعطيات الاقتصادية الحالية، و التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية و الدولية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين 1،5+ بالمائة و 1،7+ بالمائة خلال سنة 2022 بدلا من معدل 3،2+ بالمائة المتوقع في إطار قانون المالية.
و أرجع أخنوش هذا الإنخفاض، خلال كلمته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 18 أبريل الجاري، إلى تأثر معدل النمو لتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع بـ 11ــ بالمائة مقابل 18+ بالمائة المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، يتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز 3،1+ بالمائة خلال سنة 2022، وهو ما يحيلنا على التساؤل عن معنى هذا الإنخفاض و أثره على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن “هذا الرقم الذي صرح به رئيس الحكومة يجب أن نقارنه بآخر رقم أعطاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن نسبة النمو المتوقعة في المغرب هذا العام هي 1.1 بالمائة و ليس 1.7 بالمائة”.
وأكد الكتاني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذه المعطيات تعني أنه “سيكون لدينا نمو سالب، أي أننا سنحصل نموا بـ 1- بالمائة، لأن النمو السكاني يقدر بـ 1.7 إلى 2 بالمائة سنويا، و بطرح النمو الاقتصادي منه سنحصل على نمو سالب، ما يعني أن هذا العام طوينا عليه الصفحة، أي أن قيمة الانتاج العام انقضت”.
موردا أنه “إذا اعتبرنا أن النمو السكاني يقدر بـ 1.7 إلى 2 بالمائة، والنمو الانتاجي 1.7 أو 1.1 حسب المصادر، فمعناه كما قلت أن النمو الإقتصادي سالب، و هذا يعني أننا في أزمة اقتصادية”.
وعن سؤال “آشكاين” عن أثر هذا الوضع على الإقتصاد المغربي بشكل عام، أوضح الكتاني، أن “هذا الأمر سيؤثر أولا على التشغيل، و الذي يفترض أننا اكتسبنا خلال العامين الأخيرين مليون عاطل عن العمل، منهم 500 ألف مصرح بهم فقدوا عملهم، و منها 500 ألف غير محتسبة، نظرا لأنه كل سنة يتقدم لسوق لشغل 250 ألف، وهو ما يساوي مليون عاطل خلال زمن كورونا”.
وأشار إلى أن ما سبق ذكره “يعني أن الوضع الإجتماعي أصعب من الوضع الإقتصادي، لأن الأخير يقاس بالنمو، ولكن الوضع الإجتماعي يقاس بنسية العاطلين عن العمل، وهو الرقم الخطير، والذي يشكل عدد العاطلين الذين انضافوا إلى السوق المغربية، ومليون خلال عامين شيء كبير، وفي آن واحد تقوم الدولة بإحصاء الفقراء، عبر ما تسميه السجل الإجتماعي، كي لا تستعمل مصطلح سجل الفقراء، و هو الذي يقدر بـ 7 أو 8 ملايين”.
وأضاف محدثنا أنه “ضمن هؤلاء العاطلين في السجل الإجتماعي، وجب أن يتم تشغيل شخص واحد في كل أسرة أو تقوم بتكوينه بدل أن تمنحهم الأموال في أيديهم، إذا اعتبرنا أنه لدينا مليون و نصف مليون أسرة وشغلنا مليون شابا جديد فهذا يعني وكأنك قمت بضخ مدخول جديد في كل أسرة فقيرة”.
وخلص الخبير الإقتصادي نفسه، إلى أن “الحل هو أن يتم تشغيل أفراد من الأسر الفقيرة، بدل تقديم الدعم المالي لهم، ما عدا إذا كانوا عجزة أو حالات لا تستطيع العمل”.
