الحُكومة تَسنُّ تدابير استثنائية لتخفيف آثار ارْتفاع الأسْــعار

سنّت الحُكومة تدابير وُصفت بـ”الإستثنائية”، تروم تخفيف آثار ارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية على الإلتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

جاء ذلك، في منشور لرئاسة الحكومة، حيث أعلنت تشكيل لجنة بين وزارية عُهد إليها بدراسة ومعالجة موضوع الصعوبات المتعلقة بالمقاولات العمومية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، مع اقتراح السبل الممكنة لمُعالجة الإشكالات التي يثيرها، حيث تقرر اعتمادُ مجموعة من الإجراءات.

من بين الإجراءات المعتمدة في هذا الإطار، مُراجعة أثمان صفقات الأشغال، جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، و تسوية الخِلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير و عن قرارات الفسخ المقرون بمُصادرة الضمانات المالية، بالإضافة إلى إرجاع غرامات التأخير.

و بحسب منشور رئاسة الحكومة، فإذا “تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الإستثنائية المشار إليها أعلاه، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمُصادرة الضمانات المالية”.

وأشار المصدر ذاته، أن أصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الإقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال يحق لهم أن يتقدموا، متی ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الإستثنائية المشار إليها أعلاه، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.

وطالب رئيس الحكومة وزارة التجهيز والماء، بالعمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الإقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان و نشرها في أقرب الأجال، و كذا الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم.