شبيبة مُنيب تستنكر اتخاذ جماعة طنجة قراراتٍ تزيدُ من مُعاناة الساكنة

عبرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع طنجة، عن امتعاضها وغضبها من قرارات رئيس المجلس الجماعي للمدينة ومعهُ المكتب المسير مجتمعاً، والمتمثلة في عدد من التصرفات.

وأضافت ” حشدت ” في بلاغ لها اطلعت عليه “آشكاين ” أن ” فصول هذه “القرارات”، تمثلت برفض عمدة مدينة طنجة لملتمس عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي قصد التداول في نقطة فريدة تتعلق بالرفع المؤقت لضرائب جماعة طنجة على بعض الخضر الأساسية و عوض أن يتفاعل السيد العمدة و مكتبه مع المقترح الذي كان ليخفف عن ساكنة المدينة نسبياً من الإرتفاع الصارخ للأسعار، بادر هذا المكتب مرةً أخرى وفي خطوة متهورة لنصب بعض إشارات منع الوقوف والتوقف في عدد من الشوارع المحاذية للمرائب التحت أرضية التي تديرها شركة صوماجيك “.

واعتبرت ذات الهيئة، أن ” هذه الخطوة غير الذكية، من شأنها إلزام المواطنات والمواطنين بشكل غير مباشر على الولوج إلى مرائب الشركة المذكورة مع مزيد من الإستنزاف لجيوب المواطنات والمواطنين من خلال أداء اتاوات اضافية تترافق مع ارتفاع أثمنة المحروقات والمعيشة بشكل عام “.

وفي ذات الصدد، عبرت ” شبيبة منيب ” في ذات البلاغ عن ” إستنكارها الشديد لمراوغات العمدة و المبنية على قلب الحقائق و التعاطي بشكل جامد و بيروقراطي مع المقترحات البناءة “، مؤكدة على ” رفضها الشديد والمطلق لإشارات منع الوقوف و التوقف المزروعة بمحيط مرائب شركة تدبير قطاع ركن السيارات “.

و دعت ” حشدت ” المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة إلى ” اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف عن معاناة الساكنة عوض القرارات و التدابير التي لا تصب إلا في مصلحة الشركات الرأسمالية “، على حد تعبيرها، فضلا عن دعوة ” مستشاري الأحزاب المشكلة لأغلبية مجلس جماعة طنجة إلى الوفاء بالتزاماتها أمام الساكنة وعموم الفعاليات والديناميات إلى رفع الصوت عالياً، ورفض هذه المراوغات، وخصوصاً فيما يرتبط بجيوب المواطنين “، وفق ما ذكره البلاغ.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (حشدت) كانت قد أعلنت عن فك ارتباطها بحزب الإشتراكي الموحد في يوليوز من سنة 2021 عقب سحب الأمينة العامة للحزب المذكور، نبيلة منيب لتوقيع حزبها  من الترشح للإنتخابات باسم فدرالية اليسار رفقة حزبي الطليعة الديموقراطي الإشتراكي والمؤتمر الوطني الإتحادي، غير أنه بعد ذلك صدر بلاغ آخر موقع باسم ” حشدت ” كذلك و ترفض فيه قرار اللجنة المركزية، مشيرة إلى أن ” فك الإرتباط ليس من صلاحيات هذه اللجنة، و يعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية و نص على أن حشدت هي شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد “.