وثيقة “تُكذِّب” ادعاءات وزيرة الطاقة و تكشف أسباب ارتفاع أسعار المَحْروقات بالمغرب

فندت مذكرة صادرة في عهد الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ما بين 2017 و2019، الخرجات الإعلامية لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مشاركة وزارة الطاقة والمعدة آنذاك في مذكرة حول أثر تسقيف المحروقات بالمغرب، وتأكيدها أن سبب الغلاء المفرط هو تحرير المحروقات بالدرجة الأولى.

فخلافا لما تروج له بنعلي في خرجاتها الإعلامية من كون الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في المغرب نتاج أزمة عالمية ومرهون بتحول الأسعار في  العالم، كشفت مذكرة، حصلت عليها “آشكاين”، في عهد الوزير الداودي، أن وزارة الطاقة والمعادن شاركت في إعداد هذه المذكرة حول “دوافع طلب الحكومة إعادة ادراج أسعار المحروقات ضمن المواد والخدمات المقننة أسعارها”.

وشهد الداودي في مذكرته على مشاركة وزارة الطاقة والمعادن، إذ أكد أنه  “منذ تحرير أسعار المحروقات السائلة ابتداء من فاتح دجنبر 2015؛ عمدت وزارة الشؤون العامة و الحكامة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية خاصة قطاع الطاقة والمعادن، إلى تتبع تطور الأسعار من خلال رصد بشكل دائم؛ تطور أسعار المواد البترولية على صعيد السوق الدولية و احتساب الأسعار كل نصف شهر استنادا إلى تطور الأسعار الدولية وسعر الدولار، مع الأخذ بعين الإعتبار تركيبة الأسعار المعتمدة قبل التحرير”.

مشيرة إلى أنه “تمت متابعة الأسعار المطبقة من طرف عينة من محطات الوقود ومقارنة بالأسعار المحتسبة؛ وقامت هيئة من الباحثين التابعين لهذه الوزارة ببحث لدى الشركات المعنية نهاية سنة 2017، وقد استنتج من هذا التتبع تسجيل مجموعة من الملاحظات والخلاصات”.

ومن أهم ما خلصت إليه لجنة التتبع التي تضم وزارة الطاقة والمعادن، أن “تغيرات الأسعار في محطات التوزيع ظلت تخضع لنفس الفترات لما قبل التحرير، أي كل فاتح و 16 من كل شهر مع ملاحظة سلوك موازٍ في سياسة الأسعار المطبقة من طرف الفاعلين في القطاع من حيث التقارب الكبير بين معظم الأسعار المسجلة في محطات الوقود مما قد يؤول على أنه مؤشر لبعض الممارسات المخلة للمنافسة”.

كما خلصت إلى أن “توسيع الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا الى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة حيث تعدى هذا الفارق في بعض الفترات ولدى بعض الموزعين حوالي 1.50 درهما للتر و خاصة في بداية التحرير، وإذا أضفنا هاته الفوارق إلى الهوامش التي يستفيد منها القطاع قبل التحرير والتي تبلغ 60:35 سنتيما للتر للغازوال و75.61 سنتيما بالنسبة للبنزين فهذا الفارق سيتعدى درهمين للتر، مما يفيد ارتفاع هامش الربح الخام”.

“ومن خلال البحث سائف الذكر”، يضيف المصدر نفسه،  أكد “بعض المهنيين على الرفع من هوامش ربحهم وخاصة خلال السنتين الأولتين بعد التحرير، و قد تراوحت الهوامش بين 1,20 درهم و 1.45 درهم للتر الموزع بين شركات التوزيع و أرباب المحطات، وإذا قارنا هذه الهوامش، مع تلك المطبقة قبل التحرير فسنستنتج أن نسب الإرتفاعات تفوق 80 بالمائة وقد تصل إلى 140 بالمائة.

وشدد المصدر ذاته، على أنه “لا تتم استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار الدولية خلال السنتين اللتين تلتا التحرير 2016 و2017، حيث سجل متوسط سعر الغازول ما يعادل 406 دولار للطن سنة 2016 و 499 دولا للطن سنة 2017، بينما سجل متوسط سعر البنزين 474 دولارا للطن خلال 2016 و 562 دولارا للطن خلال 2017، إلا أن الأسعار الداخلية لم تعرف انخفاضات توازي هذه المستويات و ظلت الأسعار في مستويات مرتفعة لإقدام المهنيين على عكس جزء بسيط من انخفاضات الأسعار الدولية بنسب أقل مما يتم عكسه بالنسبة للارتفاعات”، وهي نفس الخلاصات التي نبه لها خبراء في فترة الوزيرة بنعلي.

وألحت المذكرة في خلاصاتها على أنه “تماشيا مع توصيات تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول هذا القطاع؛ واستاذا الى الاختصاصات المفوضة لهذه الوزارة والمتعلقة بتنظيم السوق من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وبعد الطلاع على تطور القطاع غداة التحرير وعلى سلوكيا المهنيين في هذا القطاع الذين استغلوا هذا التحرير للرفع من أرباحهم دون اللجوء إلى المنافسة فيما بينهم”.

موردة أنه “من الضروري القيام بإجراءات عملية وفق ما يسمح به قانون المنافسة والأسعار رقم 104.12، تخول للحكومة الاستمرار في مواكبة هذا القطاع دون التضييق على المهنيين من حيث تمكينهم من حرية المبادرة”.

ومن بين الإجراءات العملية المقترحة في مذكرة الداودي هي “إدراج المحروقات السائلة ضمن قائمة المواد المقننة أسعارها”، مع “تحديد سقف معقول من الأرباح التي من المفروض تحقيقها والسماح للمهنيين بالعمل في إطار من التنافسية دون تجاوز هذا الحد حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك”.