حُماة المال العام يستنكرون عزم وهبي تقْييد حقّ الجمعيات في الولوج إلى القضاء

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام “باستغراب شديد تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء”.

وكان وهبي قد أعلن عزم وزارته منع الجمعية من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
و وصفت الجمعية هذه التصريحات بـ “غير المسؤولة” لوزير العدل، معتبرة إياها تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.

وشدد ذات المصدر على أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها “تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني و تكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات”.

كما أنها، يردف بلاغ للجمعية، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، لا تعدو أن تكون استجابة لضُغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية تلك التصريحات ” مسا خطيرا و غير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية ومسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”.

و أورد المصدر ذاته أن تلك التصريحات تتعارض مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ودعا حماة المال العام البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الإنجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلنت الجمعية استعدادها للتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام.

كما دعت أيضا إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفضح مسعى وزير العدل وكشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة و تجار الإنتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.