الحُكومة تخرج عن صمتها بخُصوص منح الوزيرة عمّور 400 مليون لمكتب دراسات مُقابل مشروع قانون

خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بخصوص ما أثير حول إقدام وزيرة السياحة؛ فاطمة الزهراء عمور، على تخصيص اعتماد مالي يبلغ 400 مليون سنتيم بهدف صياغة قانون إطار يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وقال الـوزيرُ المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الموضوع يتعلق بطلب عروض نشر يوم 10 فبراير من هذه السنة، يتعلق بثلاث مستويات، منها إعداد برنامج تنظيمي وتحليل معطيات حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وأوضح بايتاس خلال ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن الصفقة تمت بشكل قانوني حيث تم نشرها في مجموعة من المواقع، مشيرا إلى أن الشركة التي فازت بالصفقة هي التي تقدمت بأحسن العروض، مسترسلا “ملي كنقزمو الموضوع ونقولو أنها صفقة من أجل قانون كيبان الموضوع مبالغ فيه، لكن ملي كتطالع على الصفقة كتلقى مجموع من الأمور للي غادي تنظم مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني”.

يأتي ذلك، بعدما أثار إقدام وزيرة السياحة؛ فاطمة الزهراء عمور، على تخصيص اعتماد مالي يبلغ 400 مليون سنتيم بهدف صياغة قانون إطار يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الإعتماد المالي المخصص مبالغ فيه.

ما أثار النقاش حول طلب عروض الذي أطلقته وزارة السياحة، هو أن إحدى الشركات الفائزة بالصفقة، يملكها عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني.