الحكومة رفضت هذا الحل لخفض أسعار المحروقات على المغاربة

تتواصل صرخات فئة عريضة من المغاربة بسبب الأرتفاع المهول في أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع بعض المواد الإستهلاكية، في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخل مباشر للحكومة لوضع حد لهذا الوضع المتواصل.

الحكومة بررت ارتفاع أسعار المحروقات محليا بارتفاع أسعارها دوليا بسبب تداعيات كوفيد19 وحالة عدم الاستقرار الذي تشهده عدد من مناطق العالم، وقامت بتدبير يهم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على أسعار تنقل المواطنين عبر سيارات الأجرة والحافلات، دون اتخاذ تدابير أخرى تهم فئات أخرى من المغاربة.

وتتوفر الحكومة المغربية على إجراء ات عملية من شأنها أن تخفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية، ومن بين هذه الإجراءات إلغاء أو تخفيض الضرائب المفروضة على شركات المحروقات حتى تخفض هذه الأخيرة أسعارها أو تحديد هامش الأرباح. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأمر.

تعليقا على ذلك، يرى المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات عملية وواقعية من أجل تخفيض أسعار المحروقات، عوض البحث عن تبريرات من قبيل الحديث عن الميزانية “المثقوبة” حسب تصريح رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، أمام أعضاء مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية.

ومن بين التدابير العملية التي يمكن للحكومة اتخاذها ومن شأنها خفض أسعار المحروقات، بحسب ساري الذي كان يتحدث لموقع “آشكاين”، خفض الضريبة على الاستهلاك، لأن سقف العائدات تخطى العادي خاصة أن الأسعار تجاوزت بكثير حاجز 70 دولار للبرميل.

وأكد المحلل الإقتصادي، أن الحكومة المغربية ملزمة باعتماد نظام مقايسة نصف شهري، وذلك حتى تستقر الأسعار ويعود المنحنى تدريجي وليس تصاعدي، مشددا على أن الحكومة ملزمة كذلك بدفع شركات المحروقات لتخفض أرباحها في الوقت الراهن لأقصى حد، حتى تصبح شركات مواطنة، خاصة أن الظرفية تحتم ذلك؛ وكفاها ما جنت من أرباح جراء تحرير الأسعار.

واستغرب ساري، عدم اتخاذ الحكومة المغربية أي إجراءات عملية للدفع في اتجاه خفض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، مبرزا أنه عندما يصل ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستوى يضرب القدرة الشرائية للمغاربة ويؤدي إلى مجموعة من الاختلالات، عندها يفرض على الحكومة البحث عن حلول عملية عبر سن تدابير ناجعة.