لماذا وإلى أين ؟

الدكتور التازي يَــرْمي بمسؤولية “الإتجار في البشر” على زوجته وشقيقه

نفى الدكتور لحسن التازي، المتابع بتهم متعددة وعلى رأسها الإتجار بالبشر، كل التهم المنسوبة إليه أثناء التحقيق التفصيلي معه، وأكد أن عمله لا يتعدى قاعتي الفحص و عمليات الجراحة التجميلية.

وأكّـد التازي بحسب ما نشرته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الإثنين، أن زوجته هي المسؤولة عن كل ما هو مالي، لكونها على رأس الإدارة المالية. أما ما هو إداري وما يتعلق بملفات المرضى فقد أكد المتحدث ذاته، أنه من اختصاص شقيقه عبد الرزاق التازي.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه على الرغم من تأكيده على عدم علمه بما يحدث داخل المصحة، على الأقل فيما يتعلق بما هو مالي وإداري، فقد أكدت زوجته أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم بالشق المالي للمستشفى، بل بما يحدث داخل المصحة المعروفة بالدار البيضاء كون جميع القرارات التي تتخذها وشقيقه تنتظر موافقته قبل الشروع في تنفيذها.

و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالكُ مصحة خاصة بنفس المدينة و عددا من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم الأحد، قد ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

    Kamal mansour
    25/04/2022
    10:32

    الفيديوهات الموجودة على اليوتوب فيها إقرار صريح بعظمة لسانه ان زوجته لا تفعل شيئا في المصحة دون الرجوع اليه كما ان عنصر التعدد والاعتياد لسنوات يجعل من المستحيل على القاضي الاقتناع بهذا الإنكار خصوصا وانه مدير المصحة وان المفترض فيه قانونا المسؤولية عن مرضاه من الدخول إلى الخروج الى التتبع البعدي. الإنكار تصرف إنساني طبيعي ولكن غير الإنساني هو محاولة اغراق الزوجة والأخ والتنصل من المسؤولية الجنائية الذي قد يعتبره قاضي الموضوع هروبا الى الامام فيشدد العقاب والصواب هو الاعتراف ومحاولة تبرير الافعال بما يخفف الحكم اما الصاق التهمة بالزوجة فهو نوع من انواع العنف ضد النساء حتى لو اعترفت الزوجة وبرأته لان الاعتراف لا يعد سيد الادلة حينما يحاول المتهمون أبعاد عنصر تكوين عصابة اجرامية عنهم وتحمل واحد منهم كل التبعات الجنائية للقضية. وواقع الحال ان هذه القضية ستدرس في كليات الحقوق مهما كان الحكم نظرا لتطرقها لجريمة الاتجار في البشر زيادة على تقاطعها مع النصب والسر المهني والقانون الجنائي للاعمال والجرائم الالكترونية ونشر صور الاشخاص واخلاقيات مهنة الطب.دون ان ننسى قانون المسطرة الجنائية واشكالية الاعتقال الاحتياطي وقرينة البراءة و صلاحيات النيابة العامة وقاضي التحقيق اللذان سيمهدان الطريق لمحاكمة عادلة ينصف فيها الضحايا ويبرأ من يبرأ ويدان من يدان “ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”.

    5
    1

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد