الدكتور التازي يَــرْمي بمسؤولية “الإتجار في البشر” على زوجته وشقيقه

نفى الدكتور لحسن التازي، المتابع بتهم متعددة وعلى رأسها الإتجار بالبشر، كل التهم المنسوبة إليه أثناء التحقيق التفصيلي معه، وأكد أن عمله لا يتعدى قاعتي الفحص و عمليات الجراحة التجميلية.

وأكّـد التازي بحسب ما نشرته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الإثنين، أن زوجته هي المسؤولة عن كل ما هو مالي، لكونها على رأس الإدارة المالية. أما ما هو إداري وما يتعلق بملفات المرضى فقد أكد المتحدث ذاته، أنه من اختصاص شقيقه عبد الرزاق التازي.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه على الرغم من تأكيده على عدم علمه بما يحدث داخل المصحة، على الأقل فيما يتعلق بما هو مالي وإداري، فقد أكدت زوجته أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم بالشق المالي للمستشفى، بل بما يحدث داخل المصحة المعروفة بالدار البيضاء كون جميع القرارات التي تتخذها وشقيقه تنتظر موافقته قبل الشروع في تنفيذها.

و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالكُ مصحة خاصة بنفس المدينة و عددا من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم الأحد، قد ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.