نجلة السيمو تدخل فيديوهات “روتيني اليومي” إلى مجلس النواب (فيديو)

انتقل الجدل المثار حول “التفاهة” التي ترافق محتوى بعض الفيديوهات المنشورة على  منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها يوتوب، (انتقل) إلى قبة البرلمان، إذ تم نقاش التفاهة التي تنشرها صانعات فيديوهات ما بات يعرف بـ”روتيني اليومي”، وأثر ذلك على صورة النساء المغربيات.

وفي هذا السياق ساءلت البرلمانية عن فريق التجمع اوطني للأحرار، زينب السيمو، وزير الشباب والرياضة المهدي بنسعيد عن بعض الفيديوهات المسيئة، و”استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل محاربة بعض أصحاب الفيديوهات المسيئة وصانعي المحتوى التافه”، مشيرة إلى أن “هذا أصبح يمس بهويتنا المغربية”.

في المقابل، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن “أنه فيما يتعلق بالشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فإن التشريع المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره في وسائل الإعلام ومحدد في الصحافة الورقية والإلكترونية، من  خلال القانون 88.13، في  الإذاعة التلفزيونةي القانون 77.03 وقانون الهاكا القانون 11.15”.

وأضاف بنسعيد، في معرض رده، خلال جلسة الاسئلة الشفوية اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري، أنه فيما يتعلق “بالتجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل بيوت المغاربة وتوثق الحياة الشخصية للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لايطال مضامين اليوتوب وغيره من المضامين التواصلية”.

موردا أنه ” فيما يتعلق بممارسات أساليب  سب وقذف والتهديد والعنف، فإن المشرع المغربي قد جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها تحريك  المتابعة إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيديوهات، وذلك بناء على شكاية من أح المتضررين”.

لافتا الانتباه إلى أنه “مادامت التدابير التشريعية تكفل حقوق المواطنين وتمنع المس بها فكل مواطن له الحق في اللجوء للقضاء كلما رأى أنه تعرض للسب والتشهير والقذف، ودور الوزارة يقتصر على ما هو توعوي وتحسيسي داخل دور الشباب المراكز الثقافية، وهو ما نعمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكانا لتأطير الشبا الجمعيات”.

وتعقيبا على رد بنسعيد، أشارت النائبة زينب السيمو إلى أن “ظاهرة السب والقذف والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة تقض مضجع الجميع، لذلك وجب التصدي لها بالحزم عن طريق التطبيق الصارم للقوانين”.

موردة “نحن مع حرية التعبير ولكن الفرق بينها وبين الجنح السابقة يصعب ضبطه وتقييده، وبما أن المشرع هو الإبن البار لبيئته، لذا وجب سن تشريعات للمحافظة على الحياة العامة  وحماية الحياة الخاصة للمغاربة، فلنتصور أن شخصا تعرض للتشهير عن طريق معلومات خاطئة، فرغم إنصافه وتكذيب المحكمة لما راج ضده، إلا أنه يبقى في نظر البقال وسائق الطاكسي وغيرهم، ب أنه “شفار”، والمجتمع لا يرحم”.

وتأسفت المتحدث “لكون الاتجار بالبشر ومآسي الناس مصدرا مدرا للدخل عبر منصات التواصل  الاجتماعي، وأص بالذكر هنا أصحاب “روتيني اليومي” وبعض المظاهر التي تخدش الرأي والذوق العامين، وهو ما يهدد صورة المرأة المغربية والهوية المغربي”.

وشددت السيمو على أنه يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية للحد من هذه الظواهر، وأنتلعب دورها الرقابي المنوط بها، حماية للمجتمع من هذه السلوكات الدخيلة، خاصة ونحن امام تعديلات القانون الجنائي الجديد”.

ولفت الانتباه إلى ان “أصحاب هذه الفيديوهات يربحون الكثير دون دفع الضرائب، ونفس المنطق ينطبق على أصحاب التجارة الإلكترونية، فنجد شخصا لديه دخل يؤدي مقابله فاتورة الماء والكهرباء والكراء والضريبة، وآخر يربح النقود دون أداء أي مقابل، وعلى الدولة أن تتدخل من أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تقنين هذه املهن الجديدة، بما فيها البوتوبرز، الأنفليونسر والبلوكرز، ووضع نظام ضريبي عادل، وهذا أمر سهل”

من جانبه رد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في معرض رده على تعقيب النائبة البرلمانية التجمعية، على أنه “فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، فالوزارة تشتغل مع جمعيات الصحافة المعنية بالأمر، كي يصدر قانون لحماية المعلومة، وهي مهمة قطاع التواصل”.

اما فيما يخص المغاربة، يسترسل المتحدث “أعيد وأكرر أمام وزير العدل الذي يزكي هذا الامر، إذا كان هناك قذف أو سب أ وتشهير، فهناك محاكم التي يمكن أن يلجأ لها أي مواطن أن يلجأ إليها في حال وجود أي مشكل من هذه المشاكل”.

وتجنب الوزير الإجابة عن السؤال المتعلق بصانعات “روتيني اليومي”، وعن الضرائب التي يمكن للدولة ان تفرضها على صناع المحتوى في المغرب، وفق ما أشارت إليه النائبة البرلمانية.