2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعاني المغاربة المقيمون بإيطاليا من مشكل يهدد قوت يومهم، من خلال مشاكل رخص سياقتهم والتي لم تعد معه السلطات الإيطالية تقبل رخص السياقة بعد إصدار النُّـسَخ الجديدة التي تقوم بطبعها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
كشفت تصريحات متطابقة، توصلت بها آشكاين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية، عن “معاناتهم من مشكل تبديل رخصة السياقة تحت طائل عدم اهتمام السلطات المغربية عامة والسفارة المغربية بايطاليا، خاصة في تحيين الإتفاقية القائمة بين البلدين مند 1990”.
وأوضحت المصادر نفسها أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أصبحت “تطبع سنة 2020 نسخا مغايرة لرخصة السياقة السابقة بحيث الدولة الايطالية تتفاجأ بهاته النسخة الجديدة وتطلب تفسيرات بشأن ما يتعلق بكل ما هو تقني في هاته النسخة المشؤومة؛ الأمر الذي قوبل بالتجاهل وها نحن بين مطرقة البطالة وسندان المصاريف اليومية”.
وأوضحت المصادر نفسها، التي كشفت “معاناة الجالية المغربية بإيطاليا مع رخصة السياقة النسخة الجديد 2020″، أن أصل المشكل هو كون “الجالية المغربية لديها مشكل في رخصة السياقة الجديدة 2020، نظرا لأنها غير معترف بها لدى السلطات الإيطالية ووزارة النقل الإيطالية”.
وكشفت التصريحات ذاتها، أن “سبب عدم قبولها من السلطات الإيطالية هو أن وزارة النقل الإيطالية تقول بأنها لم تتوصل بأي بلاغ يخص هذه النسخة”، مشيرة إلى “وجود اتفاقية سارية المفعول مع المغرب لتغيير رخصة السياقة ولكن هذه الإتفاقية لا تشمل هذه النسخة الجديدة 2020، وإيطاليا لا تعترف بها لأن المغرب لم يُراسل السلطات المختصة بشأنها”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “جميع الأشخاص اللذين حصلوا على نسخة 2020 هم موقوفون من العمل الآن، لأن أي شركة بأوروبا قبل تشغيل أي شخص تسأله عن رخصة السياقة، لأن أغلب الوظائف تكون بعيدة على مقر السكن بمسافة تقطع في ساعة أو أكثر، والعمل يبدأ مع الساعة 5 أو 6 فجرا ما يستوجب مغادرة المنزل مع الرابعة فجرا ما يعني استحالة إيجاد وسيلة نقل حينها’.
ولفت مصدرنا الإنتباه إلى أن “هناك أشخاص لديهم رخصة السياقة الخاصة بالشاحنات الكبيرة، ويشتغل بأجرة شهرية تصل 2 مليون سنتيم مغربية و حاليا هو يبحث عن عمل كي يجد به قوت يومه فقط لأنه يتوفر على النسخة الجديدة، كما أن هناك أشخاصا لا حرفة لهم سوى السياقة وهو الآن بدون عمل”.
وتقترح الجالية المتضررة من هذا الأمر، مجموعة من الحلول، لعل أهمها، وفق ما ذكرته لهم وزارة النقل الايطالية، هو أن “ترسل لها وزارة النقل المغربية بلاغا بخصوص النسخة الجديدة 2020، تخبرها فيه ان الدولة المغربية اعتمدت نسخة جديدة، وهذا هو شكلها وهذه طريقة وكيفية التعامل معها”.
وخلص إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن “يحُلّ المشكل”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر قد وقع مع إيطاليا سنة 2010 و تم حله، و وقع مع هذه النسخة في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وتم حله أبضا، وبقيت إيطاليا”.
