قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الإثنين 18 أبريل 2022، تؤكد عدم امتلاكه للحس السياسي وافتقاده لروح المسؤولية، وعجزه عن مواجهة المعارضة، ومواجهة الإشكالات التي تعرفها البلاد.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها إبراهيمي، الإجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد بمقر مجلس النواب، مساء الإثنين 25 أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي، أن المغاربة لا شك أنهم لاحظوا الفرق، بين حزب العدالة والتنمية، الذي يتميز بالموضوعية والصدق والوضوح، و بتحمل المسؤولية السياسية في القرارات التي اتخذتها الحكومتان اللتان ترأسهما، على عكس الحكومة الحالية و رئيسها.
وأبرز المتحدث نفسه، أن هناك مؤشرات تدل على تصدع الأغلبية الحكومية الحالية، بسبب غلاء الأسعار، واسناد تدبير برنامج “فرصة” لوزيرة تنتمي لحزب رئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الحكومة يمكن وصفها بحكومة الشركات، أو حكومة التفويض للشركات، بعدما أسندت إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لشركتين من القطاع الخاص.
وعرّج ابراهيمي في كلمته، على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، التي أعلن فيها عزم الحكومة تقييد حق جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد، في تقديم شكايات إلى القضاء، في مواجهة المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، معتبرا أن هذه التصريحات تثير القلق والإنزعاج، خاصة أنها جاءت في سياق سلسلة من القرارات الحكومية المتعلقة بالتطبيع مع الفساد، من قبيل سحب عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد.
العدالة هي التي توصلت هذه الحكومة إلى السلطة المغاربة فقدوا الثقة في الأحزاب اليسارية ثم الدينية وتركوا المال يتحكم في ذوي النفوس الضعيفة والمشرملين والشباب المتهور المدمن على الكرة افيون الشعوب تمخض عن هذا حكومة الاحرار والاستقلال والبام