2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عينت شركة “شاريوت” البريطانية البنك المُكلّف بقيادة تمويل الديون لمشروع غاز أنشوا في المغرب، والذي يهم التنقيب عن الغاز بسواحل مدينة العرائش.
وأعلنت شركة الطاقة الإنتقالية التي تركز على إفريقيا،”شاريوت”، في بيان اطلعت عليه “آشكاين”، أنه “بعد حملة التنقيب الناجحة الأخيرة عن الغاز في مشروع “Anchois” للغاز قبالة سواحل المغرب، عن تعيين “Societe Generale”، فرع لندن في دور المستشار المالي لتطوير خيارات تمويل الديون لتطوير غاز “Anchois”.
من جانبه، قال جوليان موريس ويليامز ، المدير المالي لشركة “شاريوت”، وفق ما نقله البيان، إنه “يسعدنا جدًا أن نجلب “Societe Generale” إلى المنصة للمساعدة في تمويل مشروع الديون لمشروع الغاز الرائد قبالة سواحل المغرب”.
موردا قوله “لقد أجرينا حملة ناجحة للغاية للتنقيب عن الغاز في وقت سابق من العام و نحرص على التقدم في تطوير المشروع إلى التدفقات النقدية في أسرع وقت ممكن “.
وأشار البيان إلى أن “Societe Generale” هي “إحدى مجموعات الخدمات المالية الأوروبية الرائدة، استنادًا إلى نموذج مصرفي متنوع و متكامل، تجمع المجموعة بين القوة المالية و الخبرة المثبتة في الإبتكار واستراتيجية النمو المستدام، ملتزمة بالتحولات الإيجابية لمجتمعات و اقتصادات العالم، تسعى و فرقها إلى بناء مستقبل أفضل و مستدام مع عملائها يومًا بعد يوم من خلال حلول مالية مسؤولة ومبتكرة”.
جدير بالذكر أن المغرب قد أعلن بشكل رسمي عن نتائج التنقيب عن الغاز بسواحل العرائش، حيث أكد بلاغ للمكتب الوطني لليهدروكاربورات والمناجم، أن التقييم الأولي للمعطيات، يؤكد وجود تراكم من الغاز بسُمك صاف مجموعه 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 8 و 30 مترا لكل منها، وذلك بعدما بلغ حفر الحقل البحري “أنشوا2”، الذي انطلق في 17 دجنبر 2021، عمقا نهائيا قدره 2512 مترا في 31 دجنبر 2021.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، قد كشفت لـ”آشكاين” معطيات حصرية عن هذه الإكتشافات في سواحل العرائش، مؤكدة على أن “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و شريكه شاريوت قاما بإنجاز بئر استكشافي في عرض سواحل العرائش و ذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الحالية 2022.
وقد أبانت نتائج عملية الحفر و ما تلاها من استخلاص بيانات أولية، تضيف بنخضرة، “عن وجود إمكانات غازية بهاته المنطقة كما سيتم القيام بدراسات جد مدققة متم سنة 2022 حول: تقييم المخزون؛ دراسة الجدوى التقنية؛ دراسة التأثير على البيئة؛ دراسة مد القنوات”.
وعن حصة المغرب من هذه الإكتشافات، أوضحت بنخضرة، في حوارها الحصري السابق مع “آشكاين”، أن “الإطار القانوني المغربي المنظم لمجال التنقيب عن النفط و الغاز يعتبر مشجعا للإستثمار.؛ ومن هذا المنطلق، فإن القانون المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها في المغرب يمنح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الحق في الحصول على حصة أقصاها 25 بالمائة في رخص التنقيب و امتيازات الإستغلال، والهدف من ذلك هو جذب أكبر قدر ممكن من الإستثمار لهذا القطاع الذي ينطوي على مخاطر عالية.
موردة أنه “دون أن ننسى أنه مقابل نسبة 75 بالمائة التي تمتلكها الشركة النفطية، فإنها ملزمة بتمويل حصة المكتب خلال فترة البحث بأكملها، حيث يتم استثمار رأس المال على مسؤولية الشركات وحدها، ولا يبدأ المكتب في تمويل حصته من التكاليف الا بعد الإعلان عن الطابع التجاري لاكتشاف الهيدروكربورات. و بالتالي، فإن المكتب لا يتحمل أية مخاطر مالية، و تزداد الحصة المستحقة للدولة المغربية من خلال العائد السنوي عن حصة الإنتاج والذي يتراوح بين 3.5 بالمائة و5 بالمائة، بالنسبة للغاز الطبيعي المنتج من كل امتياز استغلال”.
